التوقيع على اتفاقية لإعادة جدولة قروض متعاملي أونساج

مرافقة مرحلة ما بعد إنشاء المؤسسة
تم، أمس الاربعاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك)، تتعلق بإعادة معالجة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي اونساج المحصلة قبل مارس 2011 .
ووقعت هذه الاتفاقية من طرف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار والمدير العام بالنيابة لصندوق الضمان المتبادل مخاطر/ قروض والشباب المقاول، والسيدة جعيدر المديرة بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (اونساج) بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي. .
وقد وقع على الاتفاق أيضا مسؤولون من البنوك العمومية الخمسة المعنية، وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري وقال وزير المالية في ختام حفل توقيع الاتفاق إن «الاتفاق الذي وقع يسمح بمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية ) للمؤسسات المستحدثة في إطار «كناك» و»اونساج» والتي كانت تعمل في إطار إجراءات وتدابير نظام قبل 2011»، مذكرا بأنه «منذ هذا التاريخ تغير النظام المتبع واستفاد الشباب من عدة امتيازات». وأفاد راوية قائلا : «الاتفاق سيسمح لمتعاملي «أونساج» و «كناك « بمسح الفوائد المستحقة كما سيسمح لهم أيضا بإعادة جدولة الديون البنكية «. من جانبه قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إن «توقيع هذا الاتفاق يندرج في إطار مرافقة مرحلة ما بعد انشاء المؤسسة «، مشيرا إلى أنها تتعلق بالشركات الناشطة قبل 2011 التي لم تستفد من نفس الامتيازات التي منحت بعد 2011.
ومن ثم فإن هذا الاتفاق سيتيح للمؤسسات الصغيرة المنشأة قبل مارس 2011 بأن تكون لها «فرصة ثانية وتعيد إطلاق نشاطها مع مسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية)». وأوضح نفس المسؤول أن عدد الشركات التي ستستفيد من مسح الديون لم يتم تحديده بعد. وأضاف قوله «في الوقت الراهن لا يمكننا معرفة العدد الدقيق للشركات المعنية لأن هذا العمل طوعي». من جانبه أوضح بوعلام جبار أن الاتفاق «جزء من معالجة الصعوبات المسجلة خلال سداد القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة قبل مارس 2011 استفادوا من نفس الفوائد التي يتمتع بها المتعاملون الشباب بعد ذلك التاريخ.
وأضاف : «هذا العمل يتمحور في بعدين : أشكال التكفل بأعباء تسديد الديون من القروض المصرفية وثانيا إعادة صياغة الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية ) فضلا عن إمكانية إعادة جدولة القروض الممنوحة». ويخضع تطبيق التدابير الجديدة الثلاثة إلى شروط. حيث «يجب على الشباب المقاول إثبات أن العتاد لا يزال موجودا والعضوية في صندوق الضمان وأخيرا لابد من سداد شطر يتراوح بين 5 و 10 في المائة من مبلغ القرض الممنوح». وتمر العملية عبر خطوات بداية من تقديم طلب إلى مؤسستي اونساج أو كناك، حيث تقوم هذه الأخيرة بزيارة إلى المؤسسات الصغيرة التي قدمت الطلب لمعاينة مدى وجود المعدات والعتاد. وفي وقت لاحق وعلى أساس الملفات المقدمة من طرف المتعاملين المعنيين وشهادة الضمان الصادرة من قبل صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم «اونساج» و»كناك» بتحويلها إلى البنوك. وبالنسبة للخطوة الأخيرة تخضع الملفات التي استقبلتها البنوك لمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) مع وقف الإجراءات القانونية وتحديد قيمة القروض المعاد جدولتها خلال فترة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات بما في ذلك مؤجل ب 12 شهرا حسب الحالة.
وقد منح للمتعاملين الشباب مهلة حتى نهاية العام الحالي لتقديم ملفاتهم. وبالإضافة إلى ذلك أشار وزير العمل إلى قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة التي تنص على أن «20 في المائة من الطلبات العامة تخصص للمؤسسات المصغرة «. وفي هذا الصدد قال: «في البداية كانت هناك صعوبات في تطبيق هذا الإجراء ولكن في الآونة الأخيرة وضعنا دفتر شروط موحد سيتم إرساله إلى كل الولاة من أجل شرح الإجراءات».