عملية ترحيل جديدة مرتقبة بالعاصمة

تخص قاطني القصدير بطريق السحاولة وحي سيدي مبارك ببئر خادم
**
* طمار: لم نطلب من الولاة البحث عن تمويل خاص لمشاريع السكن
ف. زينب
يُرتقب أن تشمل عملية الترحيل المقبلة بدائرة بئر مراد رايس بولاية الجزائر قاطني السكنات القصديرية بموقعي طريق السحاولة وحي سيدي مبارك التابعين لبلدية بئر خادم حسب ما علم أمس الاثنين لدى الدائرة ومن جانب آخر فند وزير السكن عبد الوحيد طمار إشاعات جديدة تخص القطاع وقال أن دائرته الوزارية لم توجه أي مراسلة للولاة تطلب منهم عبرها البحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن دائرة بئر مراد رايس أن العملية ستشمل مبدئيا حي سيدي مبارك الذي يضم نحو 500 عائلة تقطن ببيوت قصديرية وتوجد ملفات المعنيين حاليا على مستوى الولاية من اجل الفصل النهائي فيها لتحديد قائمة المستفيدين من العملية.
وسيكون الدور المقبل لاحقا على الأحياء القصديرية لطريق السحاولة والتي يتم دراستها حاليا على مستوى الدائرة الادارية لبئر مراد رايس دون أن يحدد المصدر آجال عملية الترحيل المذكورة والتي يبقى الإعلان عنها من اختصاص مصالح ولاية الجزائر.
من جهة أخرى ذكر ذات المصدر أن عملية دراسة الطعون لملفات العائلات المقصية من عمليات الترحيل التي كانت الدائرة قد عرفتها بوقت سابق والتي شملت عدة مواقع لأحياء فوضوية ببلدية جسر قسنطينة كعين المالحة وحي الرملي تجري على مستوى الولاية فيما ستقوم مصالح دائرة بئر مراد رايس بتسليم المقصين قرارات رفض الطعون التي تقدموا بها.
وشهد محيط دائرة بئر مراد رايس صبيحة اليوم تجمع قرابة 150 شخص من المواطنين المقصين من عمليات الترحيل السابقة بكل من احياء الرملي والكازناف وعين المالحة وقرية الشوك حيث أكد هؤلاء حسب ما نقلته عنهم وكالة الأنباء الجزائرية انهم لم يتلقوا أي رد أو تبرير حول عدم إستفادتهم من سكنات لائقة في اطار عملية الترحيل التي شملت المواقع المشار اليها.
وذكر العديد من هؤلاء انهم تعرضوا للإقصاء والتهميش دون وجه حق متحدثين عن وضعيات اجتماعية صعبة لعائلات تعاني بعد تهديم سكناتها الفوضوية وتتواجد حاليا دون مأوى.
للتذكير فإن والي الولاية عبد القادر زوخ كان قد صرح في وقت سابق أن قرابة 8000 عائلة ستستفيد بعد الدخول الاجتماعي 2017 - 2018 من سكنات اجتماعية في إطار المرحلة ال23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر.
وستمس العملية التي تحدث عنها الوالي قاطني ما اسماه ببقايا الأحياء القصديرية وكذا قاطني الأقبية والأسطح والشاليهات وكل بناية عشوائية تشوه منظر العاصمة مؤكدا أنه بعد القضاء على بقايا الأكواخ والشاليهات والأقبية وكل ما يشوه منظر العاصمة سيتم التكفل بملفات العاصميين الذين يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من الضيق وكذا بالنسبة للشباب الذي يريد الزواج وتأسيس عائلة.
توضيحات وزير السكن..
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار أمس الاثنين بالجزائر أن دائرته الوزارية لم توجه أية مراسلة للولاة تطلب منهم عبرها البحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة.
وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الإنجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات وليس لحثها على إيجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت مؤخرا وثيقة روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة الى الولاة تحثهم فيها على بحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية.
وقال الوزير أنه لا توجد أي مراسلة وجهت من طرف الوزارة إلى الولاة تطلب منهم فيها البحث عن صيغ خاصة لتمويل المشاريع السكنية المبرمجة .
وكان وزير السكن قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد اليوم يفرض ترتيبات مالية جديدة يشارك فيها القطاعين العام والخاص وكذا الجماعات المحلية لإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات القاعدية.
كما جدد الوزير تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل) بل يتعلق الأمر ب صيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار .
وأضاف السيد طمار أن كل المشاريع المقررة ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) ستتواصل .
يذكر أن إعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم يندرج ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع حيث تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة.