النفط الجزائري ينتهي في آفاق 2034

خبير يؤكد ضرورة استغلال الغاز الصخري ويتوقع:
**
أكد الخبير الإقتصادي بوزيان مهماه بأن رهان الجزائر اليوم هو ضمان الأمن الطاقوي واعتباره ضمن أوليات الدولة وفقا للمعطيات المتاحة فيما يتعلق باحتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي والنفط والتي لن تذهب بالجزائر إلى أبعد من 2034 مشددا على ضرورة التوجه نحو استغال ثروة الغاز الصخري.
ورأى مهماه في حوار أجراه معه موقع كل شيء عن الجزائر أن هذا الواقع يستوجب التفكير في تمديد عمر احتياطاتنا من الموارد الطاقوية من خلال الذهاب بصفة إستعجالية إلى استغلال الغاز الصخري الذي قال بوزيان مهماه بأنه سيعطي الجزائر مقومات منظومة الصناعة البتروكيمياوية ويحقق لها هامش المناورة في الأسواق الدولية لتتحرر من قيود التسويق الخام الذي يفوت على الخزينة الجزائرية عشرات اضعاف مداخيلها الحالية.
وقال مهماه أن تصريح الوزير الأول من وهران من مركب البتروكيماوي من ارزيو له مدلولات عديدة. تؤكد أن الوزير الأول يريد لفت انتباه كل الفاعلين في المجموعة الوطنية أن الرهان سيكون مستقبلا على الصناعة وفي مقدمتها الصناعات البتروكيمياوية. لا يخفى على أحد التحدي الكبير الذي تواجهه الجزائر اليوم على اعتبار اننا دولة نفطية مازالت تستورد الوقود. وعليه ينبغي أساسا أن نذهب سريعا نحوى توسعة الأنشطة البتروكيماوية بغية استيفاء حاجياتنا الأساسية في بلادنا من جانب الوقود وكل مشتقات النفط والغاز. في حين نتحدث على مداخيل النموذج الوطني الجديد للنمو نحن نتحدث عن قطاعات مهمة جدا عن صناعة والفلاحة لا يمكن ضمان تطوير الجانب الفلاحي دون الالتفات الى حاجات الفلاحة من الطاقة أيضا حاجات الفلاحة من الأسمدة وشركة سوناطراك قامت بعمل ريادي مع مستثمر أجنبي في مجال انتاج الأسمدة المنتجة من الغاز الطبيعي والتي تعتبر من اجود الأسمدة المسوقة محليا ودوليا.
وأضاف الخبير نفسه أنه حتى نفكر في تطوير الصناعات البتروكيمياوية علينا التفكير في التمويل فمثالا المصنع ذو الحجم الابتدائي في الصناعات البتروكيمياوية في العالم يكلف في حدود 1 مليار دولار أي أن تجنيد موارد مالية بهذا الحجم ضروري جدا وعليه حين تحدث أحمد أويحيى في مناقشة برنامج الحكومة على ضرورة تصفية سوناطراك. كان يقصد كيف نعطي القوة لهذه الشركة الوطنية لتسطيع تجنيد مواردها الإستثمارية في الصناعات البتروكيمياوية.
وذكر بوزيان مهماه أن الرهان اليوم هو ضمان الأمن الطاقوي فلا خلاف بين الجزائريين أنه أولوية ولا يمكن التفريط فيه ولما نتكلم عن المن الطاقوي في الجزائر لا بد من الانطلاق من المعطيات المتاحة أمامنا من خلال ما لدينا من النفط والغاز كمعطيات مؤكدة حول الاحتياطات الجزائرية من النفط والغاز وهذه مدركة منشورة في بيان وزاري منذ سنة ونصف تؤكد بان الاحتياطات الحالية لن تذهب بنا الى أبعد من حدود سنة 2034 وعليه فكيف نفكر في ضمان أمن طاقوي في الجزائر دون التفكير في تمديد عمر احتياطاتنا من خلال الذهاب الى الاستثمار في الغاز الصخري.
وشدّد المتحدث أنه على الدولة ان تفكر حقيقة في كيفية تمديد عمر آبارنا واحتياطنا من النفط ومن الغاز. بالشكل الذي يمكننا في حدود 2034 من تعويض النفط والغاز الطبيعي الذي سيهيمن على هرم الطاقة من خلال الذهاب لاستغلال الغاز الصخري مشيرا إلى أنه لدينا احتياطات في حدود 27 ألف مليار متر مكعب هي 10 أضعاف ما لدينا من احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في الجزائر وهي تضع الجزائر من بين كبريات الدول التي تتوفر على مكامن الغاز الطبيعي.
واستند مهماه إلى تقرير الوكالة الوطنية للطاقة ليشير إلى أن الجزائر هي الثالثة عالميا من حيث احتياط الغاز الصخري بعد الصين والأرجنتين والولايات المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة رغم ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية.