تزامنا مع دعوات لعقلنة استغلال النفط العادي: الجدل لا يزال مستمرا بشأن استخراج النفط الصخري في الجزائر

على الرغم من كون المحروقات ستبقى تشكل الأساس في سلسلة الطاقة المستهلكة في بلادنا خلال الثلاثين السنة المقبلة وبنسبة تصل، وفق الخبراء، إلى حدود 80 بالمائة بين الأنواع الأخرى من الطاقة، إلا أن الجدل لا يزال مستمرا في بلادنا بشأن استغلال النفط الصخري غير التقليدي، حيث تبرز هنا اعتبارات تتعلق بعدم وضوح الرؤية بخصوص الكلفة «غير المجدية اقتصاديا» التي يتضمنها، وفق بعض الخبراء، استخراج هذا النوع من الموارد فضلا عن الآثار البيئية التي يسببها استغلال النفط الصخري.
كانت الندوة التي نظمها حزب جبهة القوى الاشتراكية حول الطاقة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، فرصة لبروز طروحات تنادي بأهمية استغلال النفط الصخري بالنظر إلى الأهمية التي يشكلها استعمال المحروقات خلال الثلاثين السنة الماضية وبين من يدعو إلى عقلنة استعمال الاحتياطات الموجودة في مجال النفط التقليدي بالنظر إلى اعتبارات تتعلق بالكلفة المرتفعة في مجال استغلال النفط الصخري فضلا عن الآثار البيئية التي تنجم عن استغلال هذا النوع من الموارد الطاقوية.
ولئن أكد علي حاشد، وهو مستشار وزير الطاقة والمناجم، أن مسألة المضي قدما في استغلال احتياطات النفط الصخري هي مسألة محسومة على مستوى القطاع، فإن المصدر ذاته يؤكد أن شروط المراقبة التقنية التي ستفرضها التشريعات المرتقبة، في هذا المجال، هي كفيلة بتبديد المخاوف البيئية الكامنة وراء استخراج النفط الصخري، ويضيف المصدر ذاته بإشارته إلى كون حفر الآبار التقليدية في مجال النفط لا تتبعه أية مخاوف على اعتبار أن الآبار يتم عزلها عن الطبقات الأرضية من خلال الاسمنت وأنه لا ينبغي التخوف من استخراج النفط الصخري لأن الآبار التي سيتم حفرها في هذا المجال فإن ذلك سوف يتم بالمستوى نفسه من إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة مثلما يتم مع الآبار في النفط التقليدي.
ورغم أن علي حاشد، مستشار وزير القطاع، قد أكد هذا الكلام على هامش أشغال الندوة المشار إليها، إلا أن المستشار ذاته تحدث خلال الندوة عن الرهانات المستقبلية للطاقة، مشيرا إلى كون 75 بالمائة من الطاقة المستهلكة في آفاق سنة 2040 هي طاقة أحفورية التي تتضمن في جانب منها البترول والغاز وذلك بالرغم، كما قال، من الاستمرار في استغلال الطاقات الجديدة على غرار الطاقتين النووية والشمسية.
وتبدو تصريحات المتحدث ذاته نابعة من واقع أن الجزائر تملك ثالث احتياطي نفط صخري في العالم بعد الصين والأرجنتين، وفق ما أكده الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نفسه خلال أشغال الندوة، وعندما يقول الرجل الأول في سوناطراك إنه يبقى فقط معرفة كيفية استغلال هذه الاحتياطات فإن الأمر يبدو محسوما فعلا على مستوى القطاع بالنسبة لاستغلال هذا النوع غير التقليدي من المحروقات لا سيما وأن غلاف المائة مليار دولار الذي أعلن عنه زرقين والمرتقب استثماره مستقبلا في قطاع الطاقة سوف يخصص، في جانب منه، لتنمية الاحتياطات النفطية الموجودة.
ويجد هذا الإصرار من جانب مسؤولي القطاع في المضي قدما من أجل استغلال النفط الصخري، انتقادات من بعض الخبراء ومنهم البروفيسور، في علوم الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، عمر خليف، الذي يسلط الضوء كثيرا في انتقاداته على مسألتي الكلفة المرتفعة لاستغلال النفط الصخري وبالتالي عدم وجود جدوى اقتصادية كبيرة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بآثار بيئية محتملة من هذا الجانب، حيث يشير المصدر ذاته، إلى كون سنة 2012 وحدها شهدت تسجيل 1300 هزة أرضية في «داكونا الشمالية» وهي منطقة يجري فيها استغلال النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بفعل «الثغرات التي يتركها استغلال النفط الصخري في الطبقات الأرضية»، وفق المصدر ذاته، الذي يؤكد أنه بدلا من التفكير في استغلال هذا النوع من الموارد الطاقوية في بلادنا فإنه ينبغي عقلنة استخراج البترول والغاز الموجودين في بلادنا بطابعهما التقليدي فضلا، كما يقول، عن أهمية الاقتصاد في مجال الطاقة.
وجاءت التدخلات خلال الندوة مفعمة بالحديث عن الرهانات الطاقوية في بلادنا وفي العالم أيضا، وبغض النظر عن كون النتائج التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال النفط الصخري، حيث يوجد هناك 65 ألف بئر في هذا الإطار، سوف يؤثر على قدرات تصدير النفط لدى الجزائر التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أحد زبائنها المهمين في العالم، فإن التدخلات جاءت أيضا في اتجاه إبراز الموارد الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال أنواع الطاقة الأخرى، حيث تمت الإشارة إلى كون استغلال الطاقة الشمسية في مساحة بسيطة فقط من التراب الجزائري، الذي يعتبر الأكثر تعرضا للإشماس في العالم، هو أمر كفيل بتمويل أوروبا بأكملها بهذا النوع من الطاقة، كما تمت الإشارة أيضا إلى كون مشاريع كبيرة سوف تطلق العام الجاري 2013 والعام المقبل 2014، في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية بالجزائر حيث ينتظر أن توفر هذه المشاريع حوالي 400 ميغاواط من الطاقة.
وجاء خلال الندوة أيضا أن احتياطات الجزائر من الفحم القابلة للاستخراج تصل إلى 250 مليون طن، حيث يكشف ذلك، حسب بعض المشاركين، تنوعا في موارد الطاقة في الجزائر لا سيما، كما قالوا، بالنظر إلى احتياطات اليورانيوم الموجودة في بلادنا. ويبدو اجتهاد بعض المشاركين في إبراز معالم الموارد الطاقوية الموجودة في بلادنا نابعا من الضغط الذي أصبح يمارسه الاستهلاك الداخلي أيضا للطاقة في الجزائر، فضلا عن رهانات السوق الدولية التي تعتبر ضاغطة فعلا، وزيادة على النمو الهائل في أعداد المشتركين في مجالي الكهرباء والغاز، قياسا على السنوات الأولى للاستقلال مثلا، فإن التقديرات التي تحدث عنها بعض المشاركين، خلال الندوة، أشارت إلى كون الزيادة في الطلب على الوقود في بلادنا بلغت، خلال السنوات الأخيرة، ما يصل حوالي 8 بالمائة سنويا.
وخلص بعض المشاركين أيضا إلى استمرار سيطرة الطاقات الأحفورية، مثل البترول والغاز والفحم، على المشهد الطاقوي العالمي مستقبلا وذلك، كما قالوا، مع استمرار ارتفاع أسعار البترول ولكن «بشكل أقل حدة» بفعل «عوامل هيكلية في صناعة البترول ذاتها» وذلك فضلا عن «وجود عوامل جيوسياسية تبقى تمارس تأثيرها بشكل مفاجئ».