الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء

قال أن تجاهل المكتسبات أمر غير مقبول .. لوح:
**
* صلاحيات جديدة لمجلس الدولة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد مضيفا أن الإنجازات المحققة تعبر عن قناعة ونظرة شاملة على المديين المتوسط والبعيد وأشار لوح من جانب آخر إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون العضوي مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية.
وقال السيد لوح أمام نواب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد حيث عرفت المنظومة التشريعية خلال الأربع سنوات الأخيرة إصلاحات عميقة صادق عليها البرلمان بغرفتيه .
واعتبر وزير العدل أن تجاهل المكتسبات التي نتجت عن إصلاح القطاع أمر غير مقبول على اعتبار أن النتائج جلية وإنكارها يعد إجحافا في حق الحكومة.
وأضاف السيد لوح أن الحديث عن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خطأ فادح لأنه لا وجود لهذه الهيمنة في الواقع ولأن الاستقلالية القضائية الحقيقية ليست فقط بتقديم ضمانات بعدم تدخل الجهاز التنفيذي في عمل القضاء بل هي كل لا يتجزأ مشيرا إلى ضرورة حماية القضاة من كل المؤثرات الخارجية الأخرى.
وعدد الوزير الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وذكر منها الإصلاحات الجوهرية التي مست قانون الإجراءات الجزائية وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع التي قال إنها على علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين.
كما أشار الوزير إلى تمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم وإدراج الجانب الوقائي في السياسة الجزائية.
وشدد السيد لوح على أن الحملات الموجهة والتدخل في الأحكام القضائية هي أكبر خطر قد يمس مصداقية القضاء ومؤسسات الدولة معربا في المقابل عن ترحيبه بكل الانتقادات والآراء في إطار احترام قوانين الجمهورية.
وفي إطار مواصلة مسعى الإصلاحات أعلن وزير العدل عن مشروع لتفعيل مبدأ التقاضي على درجتين بصفة تدريجية حيث يتم دراسة إدخال الدرجة الثانية للتقاضي في القضاء الإداري من خلال محاكم جهوية استئنافية.
للإشارة فقد عرض وزير العدل أمس الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وخلال جلسة ترأسها شريف نزار رئيس اللجنة أكد السيد لوح أن مشروع القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون العضوي مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية مضيفا أن هذا التعديل أوكل للمجلس صلاحيات قضائية واستشارية تجسيدا لنظام ازدواجية القضاء الذي كرسه دستور 1996.
وتطرق وزير العدل إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص والمتمثلة في تجسيد المهمة الاستشارية لمجلس الدولة في مجال إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 142 من الدستور ويقترح المشروع أن يدرس المجلس مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين حيث يتم إخطاره بها من طرف الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها .
ويتعلق التعديل الثاني بمراجعة تشكيلة مجلس الدولة في المجال الاستشاري حيث يتداول المجلس في لجنة استشارية بدلا من جمعية عامة ولجنة دائمة كما يحدث حاليا حيث أكد الوزير أن هذا الإجراء جاء توخيا للنجاعة وعدم ثقل الإجراءات ويحدد المشروع تشكيلة اللجنة الاستشارية المتكونة من رئيس المجلس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يعينهم رئيس مجلس الدولة كما يلزم المشروع اللجنة بدراسة مشاريع الأوامر والقوانين في أقصر الآجال .
أما التعديل الثالث فيتعلق ب تحيين مواد الدستور المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القانون العضوي رقم 98-01 وفقا لأرقامها الجديدة الواردة في التعديل الدستوري الأخير كما يقترح المشروع تعديل المادة 40 من ذات القانون العضوي عن طريق النص على أن تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدلا من قانون الإجراءات المدنية الذي تم إلغاؤه سنة 2008 .