تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة أولوية قضائية

بلعيز يعرض مشروعي القانون على مجلس الأمة

قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس، بمجلس الأمة عرضا حول نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه
وعمله والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها، حسب بيان للمجلس.
وأوضح الوزير في عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة أن «مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا يهدف الى مسايرة تنظيم المحكمة العليا للإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا».
وبخصوص نص القانون العضوي الذي يعدل و يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، فقد أوضح الوزير أن هذا التعديل والتتميم «يهدف الى مواكبة تطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة التي تعززت بعدة قوانين جديدة»، حسب البيان.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا الاجتماع عرف «نقاشا ثريا» استمع فيه ممثل الحكومة بدوره إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة و انشغالات و ملاحظات حول الأحكام الجديدة التي تضمنها النصين وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.
وللتذكير، فإن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا يوم 24 ماي الماضي بالأغلبية على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.