بلعيز يؤكد مسايرة تطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا يهدف إلى تنظيم المحكمة في الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية والذي يكرس مبدأ ازدواجية القضاء، مضيفا بخصوص تعديل مشروع القانون المتعلق بمجلس الدولة أنه يرمي إلى مسايرة تطور المنظومة القضائية.
وأوضح بلعيز خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا يرمي إلى تنظيم المحكمة العليا في الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا والذي كرس، كما قال، مبدأ ازدواجية القضاء كما يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد وزير العدل أن هذا التعديل يهدف أساسا إلى مسايرة تطور المنظومة القضائية لقطاع العدالة التي تعززت بعدة نصوص قانونية جديدة خاصة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يحدد الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية.
وأكد رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتجسيدا لأحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم الأخرى، حيث نوه بالمجهودات التي تقوم بها وزارة العدل بخصوص الإصلاحات في هذا القطاع.