نحو منع استيراد سلع جديدة

إجراءات جديدة لتقليص فاتورة الواردات
نحو منع استيراد سلع جديدة..
ن. أيمن
أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي أن الحكومة تعتزم تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الواردات التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد مضيفا أن الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 إلى حدود 30 مليار دولار في 2018 ويتوقع متتبعون انطلاقا من ذلك أن يتم منع استيراد سلع جديدة لم تكن على قائمة الحظر.
وقال السيد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 اكتوبر الجاري) أن هذه الإجراءات تتمثل في رفع الحقوق الجمركية وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة.
كما أشار الوزير إلى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تثقل كاهل الميزان التجاري مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوج فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار حماية المنتوج الوطني مضيفا في هذا الصدد أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.
وزيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين الذين يطلبون الحماية من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني مع احترام شروط الجودة والاسعار والمنافسة.
كما تشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الاجنبية المشابهة حسب السيد بن مرادي.
من جهة أخرى عبر الوزير عن وجود مفارقة جزائرية في معالجة ملفات الواردات بنفس طريقة معالجة ملفات الاستيراد في حين أن المقاربة الاكثر عقلانية هي التي أن تعالج إشكالية الواردات في إطار التجارة الداخلية.
وحسب الوزير سيسمح التنظيم بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي في حين تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب لكن منذ الانفتاح الاقتصادي بالجزائر وانتهاء إحتكار الدولة للتجارة الخارجية لم تشكل تلبية الطلب الوطني بالمنتوج الوطني دورها بل أصبحت إضافة .