القوة الذكية سلاح الصين لغزو العالم

أدوات النفوذ... من الاقتصاد إلى الرياضة
**
تعمل الصين بهدوء وتخطيط على تطبيق مفهوم القوة الناعمة الذي نظّر له أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد جوزيف ناي بوصفه وسيلة للتأثير وتشكيل تفضيلات الآخرين من دون استخدام القوة الصلبة لكن الصين تبدو حريصة على مواءمة هذا المفهوم مع حجم طموحاتها وأهدافها وباستخدام خليط من الأدوات المتنوعة التي تمتلكها لتكون الاستراتيجية الصينية المعتمدة منذ سنوات والتي تتمدد تباعاً وتعدّل بحسب ما تقتضيه المصلحة الصينية أقرب إلى استخدام القوة الذكية .
ق.د/وكالات
ومكّنت القوة الاقتصادية الصين من تنفيذ استراتيجيتها في التوغل خارج الحدود على أكثر من صعيد وعبر الاستثمار الأمثل لأدوات القوة الناعمة بما في ذلك في مجال تقديم المساعدات. وتحولت الصين إلى رقم صعب في تقديم المساعدات للعديد من الدول خصوصاً تلك التي ترى فيها الصين فرصاً يجب استثمارها من دون أن تتوقف كثيراً عند طبيعة هذه الأنظمة السياسية وهو ما يتيح لها فرصاً لا تتوفر لقوى دولية أخرى تربط مشاريعها عادة بطبيعية الأنظمة السياسية ومدى توافر معايير الحوكمة.
وفي السياق تظهر دراسة معدة في شهر أكتوبر 2017 من قبل مركز AIDDATA للأبحاث وشملت تحليل المساعدات المقدمة من الصين مع تطوير معادلة خاصة بالمركز لقياس نتائجها أنه بين أعوام 2000 و2014 خصصت الحكومة الصينية أكثر من 350 مليار دولار أميركي من التمويل الرسمي ل 140 دولة وإقليم حول العالم في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية. كما تظهر الدراسة نفسها أن المخصصات المالية الرسمية السنوية تنافس الآن الولايات المتحدة بل إنه في بعض البلدان أصبحت الصين أكبر مصدر بل ومصدر وحيد للتمويل الرسمي.
ومن بين أبرز الفروق بين المساعدات الصينية وتلك المقدمة من دول أخرى والتي توصلت إليها دراسة AIDDATA أنه لا يمكن اعتبار سوى جزء صغير (21 في المائة) من الأموال التي تمنحها الصين لبلدان أخرى مساعدة تقليدية في حين تتخذ بقية الأموال المقدمة صيغة القروض التجارية التي يتعين تسديدها لبكين مع فوائد.
كما تتوقف الدراسة عند تركيز الصين على تمويل المشاريع المرتبطة بقطاعات البنية التحتية على عكس المانحين الآخرين وهو ما لا يمكن فصله عن مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن تمويل وبناء شبكات مواصلات وتجارة عالمية في أكثر من 60 دولة تربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا وباكستان ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وسبق أن تعهد الرئيس الصيني في قمة استضافها في ماي 2017 خصصت للترويج إلى المبادرة بتقديم 124 مليار دولار لتمويل الخطة.
كما أظهر تقرير حصري لوكالة رويترز في أوت 2017 أن إجمالي الاستحواذات الصينية في 68 دولة ترتبط رسمياً بمبادرة الحزام والطريق بلغت 33 مليار دولار حتى 16 أغسطس لتتجاوز بذلك الرقم المسجل في 2016 البالغ 31 مليار دولار. مع الإشارة إلى أن رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد نينغ جي تشه كان قد توقع في شهر مايو/أيار 2017 أن يبلغ حجم الاستثمار الخارجي الصيني ما بين 120 و130 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 600 إلى 800 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. ولفت إلى أن الجزء الأساسي من هذه الاستثمارات سيتوجه إلى البلدان الواقعة على طول مباردة الحزام والطريق .
قوات حفظ السلام
في موازاة العمل على نشر نفوذها السياسي والاقتصادي والتجاري في العشرات من الدول أدركت الصين قبل سنوات أهمية تعزيز حضورها في المؤسسات الدولية بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وبعدما تجاهلت لسنوات المشاركة في قوات حفظ السلام حتى كانت تشكل الدولة الوحيدة من بين الدول دائمة العضوية التي لا تمتلك قوات حفظ سلام تساهم في بعثات الأمم المتحدة بدأت الصين تبدل من استراتيجيتها تدريجياً. وإن كان عام 1989 شكل تاريخ أولى مشاركتها عبر إرسال مراقبين عسكريين فإن الصين سرعان ما تدرجت في مساهماتها إلى أن حققت التحول الأهم في 2007 عندما أرسلت عشرات الجنود للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة في إقليم دارفور في السودان حتى باتت مع مطلع العام 2017 تحتل المرتبة الثانية عشر لجهة الدول التي تساهم في إرسال قوات حفظ سلام بنحو 250 جندياً ولتكون بذلك في المرتبة الأولى بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما أن الصين أصبحت ثاني أكبر دولة تساهم في تمويل عمليات حفظ السلام بعد الولايات المتحدة بنسبة تتجاوز ال10 في المائة. كما أنها على عكس العديد من قوات حفظ السلام التي تتبع بعض الدول والتي ارتبط وجودها بفضائح وانتهاكات حافظت على سجلها نظيفاً.
750 مليار دولار للرياضة
لم يتوقف التمدد الصيني عند السياسة والاقتصاد والإعلام إذ ضخت الصين خلال الأعوام الماضية مليارات الدولارات في عالم الرياضة تحديداً كرة القدم استجابة لخطة الرئيس الصيني الحالي منذ أن كان في منصب نائب الرئيس في 2011 عندما أعلن رغبته في أن تصبح الصين قوة عظمى كروياً قبل أن يضع بعد وصوله الرئاسة خطة مدتها عشر سنوات تمتد من عام 2015 إلى عام 2025 لمضاعفة حجم الاقتصاد الرياضي الصيني إلى أكثر من 750 مليار دولار تحديداً في مجال كرة القدم استناداً إلى الاستثمار الحكومي والخاص في كرة القدم.
القوة العسكرية حاضرة أيضاً
في موازاة تنويع مصادر القوة غير العسكرية تدرك الصين التي تواجه تحديات عدة عسكرية وسياسية في إقليمها أنه مهما تصاعد نفوذها الدولي وأدوات قوتها الناعمة/الذكية فإنه لا غنى عن القوة العسكرية التي يجوز استخدامها متى ما استدعت التطورات ذلك. لهذا السبب أولت الصين طوال السنوات الماضية أهمية خاصة لتعزيز قدراتها العسكرية فيما جاء المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني ليقر بضرورة إحداث تغيرات عميقة في مجال أمن الدولة وأنه بالإضافة لمتطلبات العصر التي تقضي بإقامة دولة قوية وقوات مسلحة ذات قدرات قوية علينا أن نسير في طريق تعزيز الجيش ذي الخصوصية الصينية بما في ذلك تشكيل قوات مسلحة حديثة ذات قدرة جبارة تضم القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجي بالإضافة إلى تشكيل هيئة قوية وفعالة للغاية لإدارة العمليات العسكرية المشتركة.
وأكد القرار ضرورة تحويل جيش التحرير الشعبي الصيني إلى قوات مسلحة ذات مستوى عالمي متقدم. وقد نجحت الصين في تحقيق قفزات عدة في هذا المجال إذ تحتل بحسب أحدث تصنيف نشره موقع Global Fire Power للقوة العسكرية لدول العالم في عام 2017 المرتبة الثالثة بعد أميركا وروسيا على التوالي في حين تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً لجهة عديد قواتها المقدر بقرابة 750 ألف عنصر بينهم 619 ألفاً قادرون على المشاركة في الأنشطة العسكرية. ويشكل نمو القوات البحرية الصينية بشكل متسارع إلى جانب تعزيز الصناعات الدفاعية وتطوير الأسلحة الفضائية الخطر الأكبر من وجهة النظر الأميركية التي تراقب منذ سنوات تطور القدرات العسكرية الصينية بقلق كبير.
وقد أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي في 13 أكتوبر 2017 تطوّير سلاح ليزر يستطيع إصابة أهداف عن بعد 200 متر فيما تتوالى الاختبارات التي تجريها الصين لأسلحة مدمرة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء. في موازاة ذلك تعالت أخيراً الأصوات المحذرة للإدارة الأميركية من أن تراجع إنفاق الدفاع الأمريكي خلال السنوات الأخيرة يقابله زيادة الصين ميزانيتها العسكرية بنسبة أكثر من 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.