راوية يدافع عن مضمون مشروع قانون المالية

قال أن إجراءاته تصب في صالح الوطن والمواطن
راوية يدافع عن مضمون مشروع قانون المالية
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس الثلاثاء بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني والتحكم في الإنفاق العام والتخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الإقتصاد الوطني مع المحافظة على الدعم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن بتجنبه فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.
وذكر السيد راوية -خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل 2018 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة- أن مشروع القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة بالإضافة للمحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وترقية الاستثمار والمحافظة على الدعم الاجتماعي اتجاه الفئات المعوزة وهي أهداف تصب في مصلحة الوطن والمواطن -حسبه-.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن أحكام من شأنها إعادة التوازنات المالية للخزينة العمومية والتخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناصب الشغل تهدف كلها لبناء اقتصاد متطور.
وبخصوص تدخلات النواب التي فاقت 200 تدخل والتي تمحورت حول المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانية وترشيد النفقات وتحسين توجيه التحويلات الاجتماعية والانشغالات الجبائية وعصرنة قطاع الضرائب وعصرنة المنظومة المصرفية وتنويع المنتجات البنكية عبر الوزير عن ارتياحه بتسجيل توجه يحمل في ثناياه دعوة لحماية الاقتصاد الوطني ونية صادقة لتقديم اقتراحات ترمي لضمان التوازن بين السياسة الاقتصادية والانشغالات الاجتماعية .
كما أشار الوزير إلى أثار تراجع أسعار النفط كمؤثر خارجي على الاقتصاد الوطني يتطلب مواصلة إدخال بعض التغييرات الضرورية بهدف التخفيف من العجز وهذا باستعمال الآليات المتاحة للحكومة وهي الآليات المعمول بها في اقتصاديات الدول الكبرى مع المحافظة على مستوى المكاسب الاجتماعية بل وتحسينها كما هو وارد في المشروع للمحافظة على القدرة الشرائية للأسر ولكن من منظور مراجعة الآليات الحالية بكيفية تسمح بتسيير أمثل للموارد العمومية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن مشروع قانون المالية ل 2018 قد حافظ على المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية خدمة للشرائح المعوزة إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلة ارتفاعا ب135 مليار دينار مقارنة ب2017 على الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب.
لكن يواصل الوزير فإنه من الضروري إعادة النظر في سياسات هذه التحويلات لتوجيهها خصيصا لمستحقيها ما يتطلب -حسبه- استحداث آليات استهداف التحويلات الاجتماعية والتي تتطلب شروط أساسية لتطبيقها بسبب طابعها الحساس وبالتالي لا يجب التسرع في هذا الإطار لعدم إقصاء الأسر ذات الدخل المتواضع .
وأكد الوزير في نفس الإطار أن الضرائب والرسوم المرتقبة في مشروع قانون المالية ل 2018 تتعلق خصوصا بالضريبة على الثروة والرسوم المطبقة على الوقود التي كان من الواجب تطبيقها والتي لن يكون لها تأثير على الفئات المعوزة ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مؤكدا على أن أسعار الوقود المطبقة حاليا تعد من أخفض الأسعار على المستوى العالمي بما فيها الدول المنتجة للبترول ما أدى بتسجيل استهلاك مفرط لهذه المواد والذي بلغ 14 مليون طن سنويا 23 بالمائة منها مستوردة ما أدى بتسجيل دين على الخزينة العمومية قدره 900 مليار دينار.