90 مليار دولار غيّرت وجه الجزائر

خُصّصت لقطاع الأشغال العمومية والنقل منذ 1999
**
* طريق سيّار عملاق.. منافذ نحو الموانئ.. ومشاريع كبرى بالجملة
لا ينكر إلا الجاحدون أو فاقدو الذاكرة أن الشكل العام للجزائر قد شهد تغييرا كبيرا في السنوات الأخيرة وبالضبط منذ سنة 1999 ومن أهم القطاعات التي كانت لها اليد الطولى في هذا التغيير قطاع الأشغال العمومية والنقل الذي استهلك نحو 90 مليار في أقل من عشرين سنة وهو الغلاف المالي الذي سمح بتجسيد إنجازات كبرى غيّرت وجه الجزائر يتقدمها الطريق السيّار العملاق شرق غرب.
بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم رصده من طرف الدولة لقطاع الأشغال العمومية والنقل منذ 1999 الى غاية اليوم أكثر من 9.000 مليار دينار (ما يعادل قرابة 90 مليار دولار ) حسب ما أعلن عنه أمس السبت وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان.
وأوضح الوزير خلال الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول نقل وشحن البضائع أنه تم تخصيص الغلاف المالي المذكور من خلال مختلف برامج إعادة بعث النمو والتي تم اقرارها منذ سنة 1999 مضيفا أن هذه الموارد المالية سمحت أساسا بإنجاز الطريق السيار شرق -غرب والذي يبلغ طوله 1.216 كلم بما في ذلك الشطر الأخير الذي يربط بين الطارف مع الحدود الجزائرية - التونسية والذي تم إطلاقه مؤخرا.
وأضاف السيد زعلان أنه تم تخصيص الغلاف المالي لا نجاز سبعة (7) منافذ والتي تربط بين الموانئ الرئيسية للبلاد بالطريق السيار شرق-غرب وكذا إنجاز الآلاف من الكيلومترات للطرقات وبعض المنشآت الفنية اضافة الى صيانة الطرقات عبر عمليات عصرنة والحفاظ على الالاف من الكيلومترات من شبكة الطرقات.
وفي ذات السياق ذكر الوزير أن مشاريع اخرى معنية بهذه التمويلات على غرار دعم شبكة الطرقات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا أشغال إحاطة المدن الكبرى بشبكة الطرقات وانجاز برنامج واسع للأنفاق والمنشآت الفنية والمحولات من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ على مستوى المراكز الحضرية الكبرى.
وفي تفصيله أكثر لحصيلة تمتد لقرابة 20 سنة ذكر المسؤول الأول على قطاع الاشغال العمومية والنقل برامج المنشآت الخاصة بالطرقات والمطارات لدعم تامين الحدود البرية الجنوبية للبلاد فضلا عن البرنامج الذي هو قيد الإنجاز والمتعلق بإنجاز شبكة بطول 2.300 كلم من السكك الحديدية وصيانة وتطوير الشبكة الحالية للسكة الحديدية والتي يبلغ طولها 4 آلاف كيلومتر.
رهان على الفلاحة لتقليل آثار الصدمة النفطية
تواصل الجزائر رهانها على قطاع الفلاحة بهدف تلبية الحاجيات الداخلية والعمل على تقليل آثار الصدمة النفطية وفي السياق صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس السبت ببسكرة بأن الجزائر تسعى إلى بلوغ مساحة فلاحية مسقية ب600 ألف هكتار عبر ولايات جنوب البلاد.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح يوم تقني حول المناقب العميقة بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة بمدينة بسكرة وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية أن تجسيد هذا المسعى سيتم من خلال إعادة تهيئة المساحات المستغلة حاليا وتسجيل عمليات لتكملة هيكلتها بالإضافة إلى عصرنة أنظمة السقي المستعملة عبر هذه المساحات و إنشاء محيطات مسقية جديدة .
وأضاف السيد نسيب بأن دائرته الوزارية تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على مستوى تطور الأنظمة والتقنيات المقتصدة للمياه مشيرا إلى أن 67 بالمائة من الأراضي الفلاحية لا زالت تسقى بطرق تقليدية مشددا بالمناسبة على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتنظيم الفلاحين في هياكل جماعية.
وقال الوزير: يمكن للجزائر أن تستغل سنويا بصفة مستدامة 6 مليار متر مكعب من المنظومة المائية للصحراء الشرقية إضافة إلى 250 مليون متر مكعب من الوحدات الهيدرولوجية بأقصى جنوب البلاد معتبرا هذه الأحجام من المياه معتبرة حيث تقرر مؤخرا تكثيف استغلال هذه الكميات من المياه لتغطية الاحتياجات المحلية في مرحلة أولى ثم تحويل كميات منها نحو الهضاب العليا.
وقد أقر المجلس الوزاري المشترك أيضا مواصلة دعم عمليات حفر الآبار العميقة الموجهة لأغراض السقي الفلاحي الجماعي بولايات الوادي وبسكرة وورقلة حسب ما ذكره الوزير.
وفي حديثه عن بسكرة التي تقدر المساحة الصالحة فيها للزراعة بأكثر من 185 ألف هكتار أوضح الوزير بأن الولاية استفادت من برنامج دعم خاص يتضمن إنجاز 32 نقبا بالمركب القاري باعتبارها قطبا فلاحيا هاما .