الحكومة تمنح الأولوية للشركات الوطنية في قطاع الطاقة

استفادت من عقود كانت موجهة لمؤسسات أجنبية حسب أويحيى
**
* أويحيى: مصنع الإسمنت بأدرار مفخرة.. ودليل على نجاعة سياسة بوتفليقة
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت أن الحكومة باتت تمنح الأولوية للشركات الوطنية في قطاع الطاقة بدليل أن هذه الأخيرة استفادت من عقود في مجال الطاقة لشركات جزائرية كانت ستوجه إلى مؤسسات أجنبية واعتبر أويحيى من جانب آخر أن مصنع إنتاج الإسمنت بهذه المدينة يعد مفخرة للجزائر ويعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عيد العزيز بوتفليقة.
وصرّح أويحيى على هامش تدشين حقل غازي في رقان بأدرار قائلا: العقود كانت ستذهب إلى شركات أجنبية في أكثر الاحتمالات فأهنئ سوناطراك على إعطاء الدليل على أن الشركات الوطنية قادرة على استخلاف الشركات الأجنبية حتى في قطاع ذو أهمية وحساسية خاصة مثل قطاع المحروقات مضيفا: أملي أن خيار الدولة وتوجيهات الرئيس لإعطاء السوق للشركات الجزائرية بقدر الإمكان تكون له آثار إيجابية في جلب العديد من الشركات الوطنية .
من جانب آخر اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى ببلدية تيمقطن (أدرار) أن مصنع انتاج الإسمنت بهذه المدينة يعد مفخرة للجزائر ويعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عيد العزيز بوتفليقة.
وقال أويحيى على هامش تدشينه لهذا المصنع الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب 5ر1 مليون طن سنويا المصنع هو مبعث فخر للجزائر وهذا لمساهمته في إعمار البلاد وتأكيد نجاعة سياسة الاستثمار وخلق مصادر إضافية وكذا خفض أسعار الإسمنت التي تراجعت إلى النصف في أدرار وباقي الولايات المجاورة لها بعد افتتاح المصنع .
وأوضح الوزير الأول أن هذا الإستثمار يؤكد نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وذكر أن الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا تستفيد من نظام الاتفاقية التي تعطي المستثمر امتيازات وإعفاءات بآجال تصل إلى 10 سنوات .
كما أشاد السيد أويحيى بطموح المستثمر الجزائري لمباشرة التصدير نحو الخارج خصوصا إلى بلدان الجوار الإفريقي ما شأنه أن يوفر إيرادات إضافية من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتعزيز مسار التنمية المحلية بالمنطقة.
قبل ذلك أشرف الوزير الأول تدشين المجمع الغازي رقان/الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد.
وخلال مراسم التدشين تلقى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري شروحات من طرف القائمين على تسيير هذا المجمع فيما يخص الإنتاج والتطوير والتسويق.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة الغازية بأكثر من 8 ملايين متر مكعب / يوميا و148 برميل من المكثفات يوميا في حين تشمل خطة تطوير هذا الحقل للوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز / سنويا على مدى 12 سنة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
ويعتمد التشغيل الأولي لهذا المجمع الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 مليار دولار على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدا بالحقل الغازي لمنطقة رقان.
وتتوزع الآبار التابعة للمجمع الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 88 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب مسترجعة على كل من مناطق رقان شمال وأزرافيل جنوب - شرق وكحلوش وكحلوش جنوب وسالي وتيلولين.
ويندرج هذا المشروع الطاقوي الهام ضمن شراكة جزائرية أجنبية بين مجمع سوناطراك وكل من ريبسول (إسبانيا) وأر دي أو( ألمانيا) وإديسون ( إيطاليا).
وقد انطلقت عملية تجسيده منذ 2012 بعد أن أوكلت مهمة إنجازه لمجمع بيتروفاك.
وقد شملت الشراكة لتجسيد هذا المجمع الغازي إنجاز كل من شبكة النقل وجمع الغاز وخط قناة لضخ الغاز الموجه للتسويق تمتد على مسافة 74 كلم.
ويعد مجمع رقان شمال نموذجا لتقاسم الإنتاج بين سوناطراك 40 في المائة وريبسول 25ر29 في المائة و5ر9 في المائة لأر دي وإديسون 25ر11 في المائة.
وسيكون لهذا المشروع الضخم انعكاسا مباشرا على الحركية التنموية بالمنطقة ويساهم في امتصاص البطالة من خلال توفير مئات مناصب شغل في مختلف المهن والخدمات اللوجيستية التي يتطلبها هذا النوع من المنشآت الطاقوية.
ويعد رقان/الشمال واحدا من المشاريع التي جرى تطويرها بجنوب غرب الجزائر وهي منطقة تحوز على احتياطيات غازية هامة لكنها غير مستكشفة إلى حد الآن بينما الحقول الكبرى المعروفة والمستغلة توجد في جنوب شرق الوطن.