ألح الوزير الأول أحمد أويحيى على توجيه رسالة واضحة، خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس، إلى ولاية أدرار، مفادها ضرورة الاعتماد أكثر فأكثر على الانتاج الوطني والقدرات الصناعية والطاقوية الوطنية، من أجل تحقيق هدف الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الأجنبية التي يجلبها قطاع الطاقة أساسا رغم جهود تنويع الاقتصاد الوطني. ومثلما كان الشأن في زيارته الميدانية الأولى لولاية وهران، كان قطاع الطاقة في واجهة الحدث، حيث أشرف الوزير الأول على تدشين مركب غازي برقان، وهو واحد من المشاريع الطاقوية الهامة بالجنوب الغربي، فضلا عن إشرافه على حفل توقيع اتفاقيات بين سوناطراك و5 شركات عمومية لتطوير حقل تينهيرت بإليزي. وأكد السيد أويحيى أن المركب الغازي برقان يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني وللمنطقة، مشيرا إلى أنه، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني، تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني. وقال في السياق على هامش تدشينه "إن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد، تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني". وهنأ سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي "ساهم وسيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز، وفي مرحلة الاستغلال، مما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية"، كما أضاف، مثمنا في نفس الوقت إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك ومؤسسات اقتصادية عمومية لتطوير حقل تينهرت بإيليزي. وقال في هذا الصدد إن المؤسسات العمومية "رفعت التحدي لتجسيد هذه الشراكة في تطوير حقل تينهرت والتي كانت ستؤول إلى شركاء أجانب"، معتبرا أن هذا الإمضاء "يؤكد مرة أخرى أن الشركات الجزائرية قادرة على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني واستخلاف شركات أجنبية في قطاعات هامة وحساسة على غرار قطاع المحروقات". كما أعرب الوزير الأول بالمناسبة عن أمله في أن تساهم خيارات الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في حث الشركات الوطنية في المضي قدر الإمكان في نفس الاتجاه من أجل جلب العديد من الشركات الجزائرية الأخرى في البلاد لتعزيز هذا الخيار. للإشارة، تقدر طاقة المجمع الغازي الإنتاجية "رقان- الشمال" الواقع على بعد 120 كلم جنوب أدرار، بأكثر من 8 ملايين متر مكعب و148 برميلا من المكثفات يوميا، في حين تشمل خطة تطوير هذا الحقل الوصول إلى أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز/ سنويا على مدى 12 سنة. ويعتمد التشغيل الأولي لهذا المجمع الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 ملايير دولار، على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدا بالحقل الغازي لمنطقة رقان. وتتوزع الآبار التابعة للمجمع الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 88 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب مسترجعة، على كل من مناطق رقان شمال وأزرافيل جنوب - شرق وكحلوش وكحلوش جنوب وسالي وتيلولين. ويندرج المشروع ضمن شراكة جزائرية أجنبية بين مجمع سوناطراك ب40 بالمائة، وكل من ريبسول (إسبانيا) ب29.25 بالمائة وأر. دي. أو ( ألمانيا) ب9.5 بالمائة وإديسون (إيطاليا) ب11.25 بالمائة. وانطلقت عملية إنجازه منذ 2012 من طرف المجمع بيتروفاك، ويشمل شبكة النقل وجمع الغاز وخط قناة لضخ الغاز الموجه للتسويق تمتد على مسافة 74 كلم. وتحوز منطقة جنوب غرب الجزائر على احتياطيات غازية هامة، لكنها غير مستكشفة إلى حد الآن، في حين توجد الحقول الكبرى المعروفة والمستغلة في جنوب شرق الوطن، وأهمها حاسي مسعود وحاسي الرمل. اتفاقيات شراكة بين سوناطراك و5 مؤسسات عمومية وأشرف الوزير الأول بالمناسبة على حفل إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع سوناطراك وخمس مؤسسات عمومية لتطوير حقل تينهرت بولاية إيليزي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور. وأمضى على هذه الإتفاقيات نائب رئيس المنبع بسوناطراك صالح مكموش والرؤساء المديرون العامون لمؤسسات "جي .تي .بي" و "جي .سي. بي" و "إناك و«كوسيدار" للقنوات و«أنفراتال للإتصالات". وتطمح سوناطراك من خلال هذه الخطوة إلى ترقية أداء وخبرات وسائل الإنجاز الوطنية وتنمية الخبرات المحلية وإعطائها الأولوية في إنجاز المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها، مثلما أوضح ولد قدور، الذي أكد أنه تم إلغاء الصفقة الدولية المتعلقة بهذا المشروع لتسليم الأشغال للمؤسسات الوطنية. وتشمل هذه الإتفاقيات عملية ربط 50 بئرا منتجا للغاز بحقل تينهرت بولاية إيليزي من بين 154 بئرا متواجدة بالحقل، مرورا بشبكة تجميع على مسافة 330 كلم في آجال 20 شهرا. وستمكن من مضاعفة الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا و3ر5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز نهاية 2019. وستصل قدرات الإنتاج بحقل تينهرت في 2025 إلى حدود 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و10 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز. وفي قطاع الصناعة، دشن الوزير الأول مصنع الإسمنت ببلدية تيمكتان (260 كلم شرق أدرار) الأول من نوعه بالمنطقة. ويتربع المصنع وهو ثمرة شراكة جزائرية صينية (المجمع الصناعي الخاص الهامل سيدي موسى والشريك الصيني سي-تي إي- أو- سي)، بحجم إستثمار قدره 21 مليار دج، على مساحة 32 هكتارا، بطاقة إنتاج تقدر ب 5ر1 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى من بداية الإستغلال من مختلف أصناف الإسمنت، لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا بعد إنجاز خط ثاني للإنتاج. وسيساهم في استحداث 1.100 منصب شغل من بينها 400 منصب دائم.
