اعتبرها دليلا على نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار: أويحيى يُشرف على إطلاق مشاريع ضخمة بأدرار

* الحكومة منحت عقودا لشركات وطنية كانت ستؤول للأجانب
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة منحت عقودا في مجال الطاقة لشركات جزائرية كانت ستوجه إلى مؤسسات أجنبية، وقال أويحيى، أن تلك العقود كانت ستذهب إلى شركات أجنبية في أكثر الاحتمالات، واعتبر ذلك دليلا على أن الشركات الوطنية قادرة على استخلاف الأجانب حتى في قطاع ذي أهمية وحساسية خاصة مثل قطاع المحروقات،
ثمن أويحيى إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك و مؤسسات اقتصادية عمومية لتطوير حقل تنهيرت بإيليزي، وأكد الوزير الأول أن المؤسسات العمومية «رفعت التحدي لتجسيد هذه الشراكة في تطوير حقل تينهرت و التي كانت ستؤول إلى شركاء أجانب».
وأشار الوزير الأول، على هامش التوقيع على تلك الاتفاقيات، أن هذا الإمضاء «يؤكد مرة أخرى أن الشركات الجزائرية قادرة على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني و استخلاف شركات أجنبية في قطاعات هامة وحساسة على غرار قطاع المحروقات». وأعرب الوزير الأول عن أمله في أن تساهم خيارات الدولة, وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في حث الشركات الوطنية في المضي قدر الإمكان في نفس الاتجاه من أجل جلب العديد من الشركات الجزائرية الأخرى في البلاد لتعزيز هذا الخيار.
وأشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، في إطار زيارة يقوم بها إلى ولاية أدرار، أمس، على حفل إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع سوناطراك وخمس مؤسسات عمومية لتطوير حقل تينهرت بولاية إيليزي بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور. وأمضى على هذه الاتفاقيات نائب رئيس المنبع بسوناطراك صالح مكموش والرؤساء المديرون العامون لمؤسسات جي تي بي و جي سي بي و إناك و كوسيدار للقنوات و أنفراتال للإتصالات.
و تطمح سوناطراك من خلال هذه الخطوة إلى ترقية أداء و خبرات وسائل الإنجاز الوطنية و تنمية الخبرات المحلية وإعطائها الأولوية في إنجاز المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها مثلما أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، موضحا أنه تم إلغاء الصفقة الدولية المتعلقة بهذا المشروع لتسليم الأشغال للمؤسسات الوطنية.
و تشمل هذه الاتفاقيات عملية ربط 50 بئرا منتجا للغاز بحقل تينهرت بولاية إيليزي من بين 154 بئرا متواجد بالحقل مرورا بشبكة تجميع على مسافة 330 كلم في آجال 20 شهرا. و ستمكن هذه الاتفاقيات من مضاعفة الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا و 5,3 مليار متر مكعب سنويا من الغاز نهاية 2019، حيث سيتم معالجة الإنتاج على مستوى مجمع أوهانت.
وستصل قدرات الإنتاج بحقل تينهرت في 2025 إلى حدود 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 10 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الذي ستتم معالجته على مستوى وحدات محطة أوهانت بسعة 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. و سيتيح هذا المشروع تمديد آجال استغلال المركب الغازي لأوهانت إلى غاية 2040 .
ع س
الوزير الأول يصرح لدى تدشينه
مصنع الإسمنت برقان مفخرة للجزائر ودليل على نجاعة سياسة الاستثمار
اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت ببلدية تيمقطن (أدرار) أن مصنع انتاج الإسمنت بهذه المدينة يعد مفخرة للجزائر و يعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و قال السيد أويحيى على هامش تدشينه لهذا المصنع الذي تقدر طاقته الانتاجية ب 1.5 مليون طن سنويا، المصنع هو مبعث فخر للجزائر و هذا لمساهمته في إعمار البلاد و تأكيد نجاعة سياسة الاستثمار و خلق مصادر إضافية و كذا خفض أسعار الإسمنت التي تراجعت إلى النصف في أدرار و باقي الولايات المجاورة لها بعد افتتاح المصنع.
و أوضح الوزير الأول أن هذا الاستثمار يؤكد نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ذكر أن الاستثمارات في الجنوب و الهضاب العليا تستفيد من نظام الاتفاقية التي تعطي المستثمر امتيازات و إعفاءات بآجال تصل إلى 10 سنوات كما أشاد السيد أويحيى بطموح المستثمر الجزائري لمباشرة التصدير نحو الخارج خصوصا إلى بلدان الجوار الافريقي ما شأنه أن يوفر إيرادات إضافية من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني و خلق فرص الشغل و تعزيز مسار التنمية المحلية بالمنطقة.
ويتربع هذا المصنع وهو ثمرة شراكة جزائرية - صينية بحجم استثمار قدره 21 مليار دج على مساحة 32 هكتارا بطاقة إنتاج تقدر ب 5ر1 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى من بداية الإستغلال من مختلف أصناف الإسمنت لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا بعد إنجاز خط ثان للإنتاج مستقبلا في المدى المنظور، حسب البطاقة التقنية للمشروع، وسيساهم هذا المشروع الصناعي في استحداث 1.100 منصب شغل من بينها 400 منصب دائم، وهو تابع للمجمع الصناعي الخاص الهامل سيدي موسى والشريك الصيني سي-تي إي- أو- سي .
وكلف الشريك الصيني الذي اختير بالنظر إلى خبرته في مجال إنتاج هذه المادة على ضوء عقد تعاون لمدة سبع (7) سنوات بتسيير المصنع في مرحلته الأولى بهدف ضمان التكوين لليد العاملة الجزائرية ونقل المهارات والتحكم في التكنولوجيات الدقيقة التي ستستعمل في هذه المنشأة الصناعية .
ويفتح مصنع الإسمنت بتيمكتان الأول من نوعه بالجنوب الكبير آفاقا واسعة لتنمية المنطقة ، باعتبار أنه سيساهم من خلال ضمان التموين بهذه المادة الأساسية لمشاريع أشغال البناء والمحروقات في إعطاء دفع جديد للتنمية وتسريع وتيرة الورشات التي استفادت منها المنطقة ، حسب شروحات القائمين على المشروع .
وسيضع هذا المشروع الطموح في متناول زبائنه مختلف أنواع الإسمنت من بينها الإسمنت البترولي، حيث ستنتج هذه الوحدة ما معدله 200.000 طن/ سنويا لفائدة المؤسسات البترولية العاملة بالمنطقة .
ويأتي هذا المصنع بهذه المنطقة والذي أنجز وفقا للمعايير العالمية المتعلقة بالأمن وحماية البيئة ، لتلبية سلسلة من المعايير من بينها توفير المادة الأولية للمنتوج ، وسيكون له انعكاس إيجابي على سعر كيس الإسمنت .
وبخصوص الجانب البيئي فقد أنجزت هذه الوحدة وفق المعايير العالمية السارية المفعول من بينها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال مولد بطاقة إنتاج 32 ميغاواط مستقل عن الشبكة العمومية.
ويعد هذا المشروع الذي أطلقت أشغال تجسيده مطلع 2016 لآجال 11 شهرا ، من المشاريع المهيكلة والتي من شأنها أيضا أن تضمن التوازن التنموي بمناطق الجنوب الكبير وإعطاء دفع جديد للوتيرة الإقتصادية والتي ستساهم في تحسين إطار الحياة للسكان المحليين وإعادة بعث الأنشطة الشبانية المرافقة لمثل هذا النوع من المشاريع الكبرى، كما أشير إليه.
ق و/ واج
أويحيى يؤكد أن مركب رقان "مكسب هام" للاقتصاد الوطني
3 ملايير متر مكعب تضاف سنويا إلى صادرات الغاز الجزائري
أكد الوزير الأول أحمد اويحيى، أن الجزائر تعيش حدثا بارزا بتدشين حقل جديد للغاز سيسمح برفع صادراتها الغازية بنحو 3 ملايير متر مكعب، نافيا تخلي الدولة عن تطوير قطاع الطاقة، وقال انه و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى بأدرار، أن المركب الغازي رقان شمال الذي تم تدشينه، أمس، يعد «مكسبا هاما» للاقتصاد الوطني. وأضاف أويحيى قائلا «أن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني».
وعلى هامش تدشين المركب، هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي «ساهم و سيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز و في مرحلة الاستغلال مما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية». واعتبر الوزير الأول بأنه يحق للجزائريين أن يكون لهم حلم مشروع في الحصول على منصب شغل وبأن بلادهم «تبنى» عبر كافة ربوعها.
وقد أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، على تدشين المجمع الغازي رقان- الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد. و خلال مراسم التدشين تلقى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري شروحات من طرف القائمين على تسيير هذا المجمع فيما يخص الإنتاج و التطوير و التسويق.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة الغازية بأكثر من 8 ملايين متر مكعب/يوميا و148 برميلا من المكثفات يوميا في حين تشمل خطة تطوير هذا الحقل للوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز/سنويا على مدى 12 سنة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
و يعتمد التشغيل الأولي لهذا المجمع الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 مليار دولار على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 آبار متواجدة بالحقل الغازي لمنطقة رقان.