هذه توجيهات وزير العدل للقضاة

إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية ونحو استكمال المحاكم الإدارية
**
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018 وقدّم الوزير لوح ضمنيا بعض التوجيهات للقضاة مشيرا إلى أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص والدقة والتعقيد والتجديد هي حقائق لا مناص منها .
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي استعرض السيد لوح أهم المشاريع التي عكف قطاعه على تحقيقها على أكثر من صعيد حيث أوضح أنه وفي مجال مرحلة الإصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري.
أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الست المتبقية خلال 2018 ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية بعدد ولايات القطر وهي الخطوة التي تأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد السيد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل هي جميعها من مشتملات الإصلاح مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس القضائية بعد أن كانت بعض الولايات خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر ولسنوات عديدة إلى هذه الهياكل.
واعتبر وزير العدل أنه أصبح بالإمكان اليوم الحديث عن نخبة قضائية قادرة على أن تحقق الأهداف المرسومة على الصعيد القضائي كما يمكنها أن تشكل الرافعة لإنجاز المهام الدستورية الأخرى الضامنة لتعزيز بناء الدولة والمؤسسات .
فمن من منظور السيد لوح فإن اشتراط تواجد القضاة دستوريا وقانونا في بعض المؤسسات الأخرى وأثناء ممارسة مهامهم هو أمر أثبت أن سلوكهم وحيادهم كان دائما إلى جانب قوانين الدولة نصا وروحا يقول الوزير الذي أضاف بأن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص والدقة والتعقيد والتجديد هي حقائق لا مناص منها لذا فإن العمل مازال مستمرا خاصة في شقه المتعلق بالتكوين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من التمكين والتخصص والاتقان والطريق الأمثل لمواكبة المستجدات المتنوعة وعلى رأسها التحكم في الوسائل الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة .
وتابع المسؤول الأول عن قطاع العدالة مشيرا إلى أن السلطة القضائية الملتزمة بنطاقها الدستوري وبتطبيق القانون بحياد وتجرد وكفاءة هي قاعدة الأساس للتقدم والتنمية الوطيدة الذي تعمل الجزائر من أجله وعلى مختلف المستويات بترسيخ مرتكزات دولة القانون وبناء نظام قضائي عادل ونزيه ومسؤول .
وبعد أن ذكر بأن استقلالية السلطات ومنها استقلالية القضاء قد أصبحت في الدول المتقدمة مصممة في الأساس لخدمة عموم المواطنين وتحقيق العدالة أكد السيد لوح بأن ما يحققه المجلس الأعلى للقضاء بواسطة حرصه ودقة عمله وموضوعيته سينعكس بالإيجاب على تطور الممارسة القضائية ذاتها وعلى زيادة نجاعتها في القيام بدورها في بسط القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين ووقاية المجتمع من مختلف الأمراض وهو ما يندرج في إطار الأهداف السامية التي حددها الدستور وتوجيهات القاضي الأول في البلاد الحريصة على إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيم بدورها على أكمل وجه لزرع الاطمئنان والأمان لدى المجتمع برمته .
في المجال التشريعي لفت السيد لوح إلى أن حركة التقنين عرفت نفسا أقوى في المرحلة التي أعقبت التعديلات الدستورية لعام 2016 لاسيما ما تتعلق منها بمواصلة مسار استقلالية السلطة القضائية وتدعيم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحماية المجتمع من الإجرام الجديد والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
واستعرض في هذا الإطار مجموعة القوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة التي صدرت منذ ذلك الحين على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وغيرهما في الوقت الذي تمت فيه مراجعة قوانين أخرى مراجعة معمقة منها إصلاح محكمة الجنايات وإعادة النظر في التنظيم القضائي يضاف إلى كل ما سبق ذكره التعديلات المستعجلة التي طرأت على قانون الإجراءات والمندرجة ضمن الأحكام الدستورية المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات ودور النيابة في هذا المجال لاسيما في تنظيم العلاقة مع الضبطية القضائية ووسائل الإعلام.
للتذكير كان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق في دورته العادية الثانية لسنة 2017 على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضي.