كشف طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة القضائية المزدوجة، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018، حيث من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية عبر الوطن. وأكّد لوح خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، أن "التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية،القانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل هي جميعها من مشتملات الإصلاح"، مذكّرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس قضائية بعد أن كانت بعض الولايات خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر ولسنوات عديدة إلى هذه الهياكل. وفي سياق موزاي، قال وزير العدل أنه "أصبح بالإمكان اليوم الحديث عن نخبة قضائية قادرة على أن تحقق الأهداف المرسومة على الصعيد القضائي، كما يمكنها أن تشكل الرافعة لإنجاز المهام الدستورية الأخرى الضامنة لتعزيز بناء الدولة والمؤسسات". كما اعتبر لوح، أن "اشتراط تواجد القضاة دستوريا وقانونا في بعض المؤسسات الأخرى وأثناء ممارسة مهامهم هو أمر أثبت أن سلوكهم وحيادهم كان دائما إلى جانب قوانين الدولة نصا وروحا". ولفت ذات الوزير أن "العمل مازال مستمرا خاصة في شقه المتعلق بالتكوين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من التمكين والتخصص والإتقان، والطريق الأمثل للتحكم في الوسائل الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة". هذا وذكّر لوح باستقلالية السلطات ومنها استقلالية القضاء، مشيرا بأن "ما يحققه المجلس الأعلى للقضاء بواسطة حرصه ودقة عمله وموضوعيته، سينعكس بالإيجاب على تطور الممارسة القضائية ذاتها وعلى زيادة نجاعتها ". وفي سياق ذي صلة، ذّكر وزير العدل بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي حظي بمصادقة مجلس الوزراء والذي تضمّن تعديلات أخرى تتعلق بصحيفة السوابق القضائية تخص الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور وصحيفة الإدمان على الخمور والمخدرات وإنشاء صحيفة السوابق العدلية للشخص المعنوي. كما صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يأتي في إطار ترقية حقوق الإنسان وحماية حقوقه المتعلقة بحياته الخاصة ومعطياته الشخصية ومنع معالجتها إلا وفقا للقانون. للإشارة، من المرتقب أيضا أن يناقش مجلس الأمة مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لاختصاص مجلس الدولة تماشيا مع الأحكام الدستورية الجديدة وكذا مشروع قانون يعدل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين والذي يقترح فيه السوار الإلكتروني كآلية جديدة لتنفيذ العقوبة.
