سحب صلاحية أمر الإيداع من قضاة النيابة

"التدخل في الأحكام القضائية أكبر خطر يهدد مصداقية العدالة"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تعديلات المنظومة القانونية الأخيرة مكنت النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم وإدراج الجانب الوقائي في السياسة الجزائية. وأكد وزير العدل أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد"، مضيفا أن الإنجازات المحققة تعبر عن "قناعة ونظرة شاملة على المديين المتوسط والبعيد".
وقال لوح أمام نواب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أن "الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد، حيث عرفت المنظومة التشريعية خلال الأربع سنوات الأخيرة إصلاحات عميقة صادق عليها البرلمان بغرفتيه".
واعتبر وزير العدل أن "تجاهل المكتسبات التي نتجت عن إصلاح القطاع أمر غير مقبول على اعتبار أن النتائج جلية وإنكارها يعد إجحافا في حق الحكومة". وأضاف لوح أن الحديث عن "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خطأ فادح"، لأنه "لا وجود لهذه الهيمنة في الواقع"، ولأن الاستقلالية القضائية الحقيقية "ليست فقط بتقديم ضمانات بعدم تدخل الجهاز التنفيذي في عمل القضاء بل هي كل لا يتجزأ"، مشيرا إلى ضرورة حماية القضاة من كل المؤثرات الخارجية الأخرى.
وعدد الوزير الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، وذكر منها "الإصلاحات الجوهرية" التي مست قانون الإجراءات الجزائية وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع التي قال إنها على علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين.
كما أشار الوزير إلى تمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم وإدراج الجانب الوقائي في السياسة الجزائية. وشدد لوح على أن "الحملات الموجهة والتدخل في الأحكام القضائية هي أكبر خطر قد يمس مصداقية القضاء ومؤسسات الدولة"، معربا في المقابل، عن ترحيبه بكل الانتقادات والآراء في إطار احترام قوانين الجمهورية.
وفي إطار مواصلة مسعى الإصلاحات أعلن وزير العدل عن مشروع لتفعيل مبدأ التقاضي على درجتين "بصفة تدريجية"، حيث يتم دراسة إدخال الدرجة الثانية للتقاضي في القضاء الإداري من خلال محاكم جهوية استئنافية.