قائمة جديدة في أفريل للمنتجات الممنوعة من الاستيراد

بن مرادي يعلن عن إجراء تقييم بعد ثلاثة أشهر
**
من المقرر أن يتم تقييم القائمة التي تضم 851 منتجا معلقا عند الاستيراد بعد ثلاثة أشهر حسبما أعلنه أمس الاثنين بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي عقب جلسة استماع بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ويُستنتج من تصريح الوزير أن شهر أفريل القادم قد يشهد ميلاد قائمة جديدة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد.
وأوضح الوزير في رده على سؤال صحفي حول إمكانية مراجعة القائمة بأنه سيتم القيام بتقييم أول لها في خلال ثلاثة أشهر مضيفا بأنه يمكن رفع عدد منتجات القائمة او خفضه وفقا لنتائج هذا التقييم.
يذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018.
ووفقا لنص المرسوم المؤرخ في 7 جانفي 2018 فإنه يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات .
ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.
ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة الأجبان (منتجات نهائية) الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) اللحوم (باستثناء لحوم الأبقار) التونة مشتقات الذرة تحضيرات اللحوم العلكة الحلويات والشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة المربى والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمواد المعدنية الإسمنت مواد التنظيف المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة منتجات النظافة الرخام والغرانيت ورق التنظيف السجادات الخزف المصنع الزجاج الحصادات مواد الحنفيات الأسلاك والكوابل الأثاث الثريا التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.
هدفنا حماية الإنتاج الوطني
قال وزير التجارة محمد بن مرادي إن تنظيم الاستيراد يسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن تدخل الدولة في التجارة الخارجية واجب ينص عليه الدستور وهو يسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
وذكر السيد بن مرادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ 1999 لتوفير بنية تحتية ووسائل انتاج هامة مكنت من إعطاء دفع للصناعة الوطنية التي لا تستغل -كما قال- إلا بنحو 30 إلى 35 بالمائة لأن الطلب الوطني يلبى عن طريق الاستيراد.
وفي رده على سؤال للنواب حول منع استيراد بعض المواد ذكر السيد بن مرادي أن الحكومة عملت في شفافية وبإشراك كل المتدخلين في المجال بغية اصدار قائمة تحوي مواد منع استيرادها لكونها تصنع محليا مبديا أسفه لكون استيراد مدخلات صناعة المشروبات قد كلف 200 مليون دولار خلال سنة 2017 في حين البعض منها يصنع محليا.
وعن ظاهرة تضخيم الفواتير في مجال الاستيراد أكد الوزير انها موجودة فعلا ولكن يستحيل تقديرها في ظل غياب الاحصائيات مضيفا أن وزارة التجارة تسعى إلى التحكم عبر التكوين في آليات دولية تسمح بتقدير ذلك التضخيم عن طريق المقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من البلد الأصلي.
وعلى صعيد آخر كشف السيد بن مرادي عن إنشاء مستقبلا فرق مشتركة تضم مفتشي مصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين من اجل مراقبة النشاط التجاري خارج الاسواق وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني موضحا انه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الأمن والدرك الوطنيين من اجل انشاء تلك الفرق.
وعن أسعار المواد الغذائية اعتبر السيد بن مرادي ان اسعار الخضر والفواكه ليست مرتفعة كثيرا مؤكدا ان الدولة تسعى إلى حماية أسعار المواد المدعمة مثل الخبز.