وزير التجارة محمد بن مرادي يكشف:

تقييم قائمة الإستيراد بعد ثلاثة أشهر

سيتم تقييم القائمة التي تضم 851 منتج معلق عند الاستيراد بعد ثلاث أشهر، حسبما أعلنه امس بالجزائر وزير التجارة، محمد بن مرادي، عقب جلسة استماع بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015. وأوضح الوزير في رده على سؤال صحفي حول إمكانية مراجعة القائمة، بأنه سيتم القيام بتقييم أول لها في خلال ثلاثة أشهر، مضيفا بأنه يمكن رفع عدد منتجات القائمة او خفضه وفقا لنتائج هذا التقييم. يذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018. ووفقا لنص المرسوم المؤرخ في 7 جانفي 2018، فإنه يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات. ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتج ينتمي إلى 45 فئة من البضائع. ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)، الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات والشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الحضر والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلامي والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية، والمواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع، الزجاج، الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريا، التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة. وزيادة على تعليق استيراد 851 منتج، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد. ويخص الأمر تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها)، أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018). يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية وهي: بذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق الإعلام الآلي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول السوداني، المربى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد اسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).