تقييم قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد خلال 3 أشهر

بن مرادي يعلن عن إنشاء فرق لمراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق

سيتم تقييم القائمة التي تضم 851 منتجا معلقا عند الاستيراد بعد ثلاثة أشهر، حسبما أعلنه أمس، بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي، عقب جلسة استماع بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.
وأوضح الوزير في رده على سؤال صحفي حول إمكانية مراجعة القائمة، بأنه سيتم القيام بتقييم أول لها خلال ثلاثة أشهر، مضيفا بأنه يمكن رفع عدد منتجات القائمة أو خفضه وفقا لنتائج هذا التقييم.
يذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018.ووفقا له فإنه «يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات».
ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد، 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع، منها الفواكه الجافة، الأجبان، الفواكه الطازجة، الخضر الطازجة، اللحوم، المواد المعدنية، الإسمنت، مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والمواد الكهرومنزلية.
وتضاف إلى هذه القائمة تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية.
وأكد وزير التجارة أن تنظيم الاستيراد يسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية، مذكرا أن تدخل الدولة في التجارة الخارجية واجب ينص عليه الدستور.
وأشار إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ 1999 لتوفير بنية تحتية ووسائل إنتاج هامة، مكنت من إعطاء دفع للصناعة الوطنية التي لا تستغل - كما قال - إلا بنحو 30 إلى 35 بالمائة لأن الطلب الوطني يلبى عن طريق الاستيراد.
وفي رده على سؤال للنواب حول منع استيراد تلك المواد، أشار إلى أن الحكومة عملت في شفافية وبإشراك كل المتدخلين في المجال، بغية إصدار قائمة تحوي مواد منع استيرادها لكونها تصنع محليا، مبديا أسفه لكون استيراد مداخلات صناعة المشروبات قد كلف 200 مليون دولار خلال سنة 2017، في حين البعض منها يصنع محليا.
وعن ظاهرة تضخيم الفواتير في مجال الاستيراد، أكد الوزير أنها موجودة فعلا ولكن يستحيل تقديرها في ظل غياب الاحصائيات، مضيفا أن وزارة التجارة تسعى إلى التحكم عبر التكوين في آليات دولية تسمح بتقدير ذلك التضخيم، عن طريق المقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من البلد الأصلي. وعلى صعيد آخر، كشف عن إنشاء فرق مشتركة مستقبلا، تضم مفتشي مصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين، من أجل مراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، موضحا أنه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الأمن والدرك الوطنيين من أجل إنشاء تلك الفرق. وعن أسعار المواد الغذائية، إعتبر أن أسعار الخضر والفواكه «ليست مرتفعة كثيرا»، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى حماية أسعار المواد المدعمة مثل الخبز.