بوتفليقة يستنهض همم الأفارقة

استنهض رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء همم الأفارقة، حين قال إن إفريقيا مدعوّة في الوقت الرّاهن إلى تجديد العهد مع ديناميكية الأداء التنموي الذي شهدته دول القارّة خلال السنوات الأخيرة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن إفريقيا سجّلت "خلال السنوات الأخيرة أفضل أداء تنموي لها منذ عقود زمنية عدّة، كما تمّ تسجيل نسب نمو بلغت في المتوسّط 6 بالمائة على امتداد العديد من السنين"·
وأبرز الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها إلى المشاركين في النّدوة الإفريقية ال 19 لوزراء الصناعة الأفارقة قرأها نيابة عنه السيّد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أن "المطلوب اليوم هو تجديد العهد بهذه الدينامية في هذا السياق الجديد، سياق الخروج من الأزمة الدولية لتحقيق طموح مجتمعاتنا في التنمية العاجلة والمستدامة"· وأشار السيّد بوتفليقة في الشأن ذاته إلى أن الأزمة الدولية الحالية مسّت البلدان الإفريقية "ببالغ القسوة"، مشيرا إلى أنه و"بعد سنوات متعاقبة عديدة من النمو القوي عاد النمو القهقرى، حيث نزل إلى أقلّ من 5·2 بالمائة في قارّة تسجّل نسبة نمو ديمغرافي تعادل 3·2 بالمائة"، وأضاف أنه نتيجة لذلك فقد "عانت إفريقيا من وطأة تبعات الأزمة المالية الدولية التي جمّدت تقدّم المداخيل وأعادت النّظر في النتائج المسجّلة في مجال محاربة الفقر"، مؤكّدا أنه وبالرغم من ذلك فقد "أعادت هذه الأزمة الدولية تموقّع الصناعة كقطاع لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية· فصمّمت أغلب البلدان المتقدّمة منها والنّاشئة استراتيجياتها للخروج من الأزمة على دعم الصناعة وتعزيزها"·
وبعد أن لفت إلى أن انعقاد النّدوة الإفريقية ال 19 لوزراء الصناعة الأفارقة "يشهد على دأب بلداننا على التشاور حول تطوير الصناعة"، أكّد رئيس الجمهورية أنه "اليوم استرجعت الإشكاليات الصناعية مكانتها المرموقة في برامج عمل الحكومات وسائر المؤسسات الدولية على حدّ سواء"· في هذا الصدد، أوضح السيّد بوتفليقة أن هناك "انبعاث" في قطاع الصناعة "لعلمنا بأن القطاع الصناعي في اقتصاداتنا هو الذي يصنع أكثر من أيّ قطاع آخر المؤثّرات والتفاعلات اللاّزمة للتنمية الاقتصادية"، مضيفا أن "غلبة الصناعة في التنمية الاقتصادية تبرز في مقدرة هذا القطاع على التجدّد وعلى حمل التقدّم التكنولوجي واشاعته"·
ويرى رئيس الدولة أن "القطاع الصناعي هو قطاع التمهين وتراكم رأس المال البشري، إنه أكثر القطاعات قدرة على تأمين تطوير الكفاءات وصقل روح المبادرة التي نعلم دورها وأهمّيتها الحاسمة في التنمية الاقتصادية لبلداننا"، فضلا عن كون الصناعة -يضيف السيّد بوتفليقة- "تشكّل مصدرا ثابتا لخلق مناصب الشغل وتطويرها ويسهم من ثمّة في تحقيق أولويتنا من خلال تلبية التطلّعات المشروعة لشبيبتنا في مجال التشغيل"·
وفي معرض تطرّقه إلى "تحدّيات التنمية التي تواجهها قارّتنا"، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "النتائج المسجّلة وإن كانت معتبرة فهي ماتزال دون الأهداف الإنمائية للألفية وماتزال تتّسم بفوارق جهوية عميقة"، مبرزا أنه "ما انفكّت الصعوبات الاقتصادية تثقل كاهل بلدان كثيرة فيما تتجّشمه من جهود في سبيل التقدّم"، وقال إن هذه التحدّيات هي "في مستوى الأهداف التي حدّدتها قمّة الألفية من أجل التنمية والتدابير التي باشرت إفريقيا تنفيذها للحدّ من الفقر وتحسين ظروف المعيشة والتوزيع العادل للقدرة الشرائية في قارّتنا التي تحصي أكثر من مليار نسمة"·
في هذا الشان، أكّد السيّد بوتفليقة أن "النمو في بعض البلدان مايزال مرتبطا بما تجود به السماء بسبب غلبة قطاع الفلاحة في اقتصادها، ويسير النمو في بلدان أخرى على وقع اهتزازات أسواق المضاربة التي تحدّد سعر الموارد المنجمية التي تصدرها هذه البلدان حسب رغبة الطلب العالمي وأسعار دولية غير مستقرّة وفي غالب الأحيان غير مدرّة"، كما اعتبر أن "العوامل الخارجية هذه تعرّض اقتصاداتنا بطريقة عنيفة أحيانا للمخاطر الخارجية ولتقلّبات الظرف الاقتصادي الدولي· وربما كانت النتائج التي سجّلتها إفريقيا أفضل لو لم يكبحها نقص في البنى التحتية في عدد كبير من بلدان القارّة"، مؤكّدا في ذات السياق أن النمو في إفريقيا "قد ثبط ولا ريب وألجم ضعف المنشآت القاعدية الاقتصادية، لا سيّما الضرورية منها للصناعة والتجارة سواء على مستوى الطاقة أو النقل أو التوزيع أو الاتّصالات"· وقال الرئيس على هذا الأساس أنه "من الأهمّية بمكان تسخير جهودنا لتطوير المنشآت القاعدية من أجل تقليص الفوارق الاقتصادية بين بلداننا ومضاعفة جاذبية اقتصاداتنا وتسريع نموها"، مبرّزا أن التنمية الصناعية في القارّة الإفريقية تتطلّب "على وجه الخصوص ترقية الاستثمار وتعبئة الادّخار الوطني والدولي، لا سيّما في مجال استغلال وتحويل الموارد المحلية"·
وبعدما شدّد على أهمّية الدول الذي تضطلع به الحكومات في التنمية الصناعية، خاصّة من خلال تأمين الحوافز اللاّزمة والبيئة المناسبة إلى جانب المستثمرين المحلّيين والمؤسّسات الأجنبية أكّد السيّد بوتفليقة أنه "لابد لدور الدولة في الاستثمار أن يتضافر مع إسهام الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي والخاصّ من أجل إنعاش الإنتاج"· وحرص رئيس الجمهورية في هذا الإطار على القول إنه "ليس هناك أيّ تناقض بين دور الدولة هذا وسير الاقتصاد النّاجع المتفتّح على المنافسة والقائم على حرّية المبادرة"· وبخصوص خطّة العمل التي سيتمّ تنفيذها من طرف دول القارة أكّد السيّد بوتفليقة أنها "تشكّل أحد المقاليد الحقيقية لإنعاش النمو الصناعي بما يجعل إفريقيا قارّة ميمّمة شطر التنمية الصناعية تشجّع المقاولة وروح المبادرة وقادرة على تلبية التطلّعات المشروعة لشعوبنا