بوتفليقة يُؤكد: التنمية في إفريقيا تتطلب استغلال وتحويل الموارد المحلية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التنمية الصناعية في القارة الإفريقية »تتطلب ترقية الاستثمار وتعبئة الادخار الوطني والدولي لا سيما في مجال استغلال وتحويل الموارد المحلية«، موضحا أن خُطة العمل التي سيتم تجسيدها من قبل دول القارة في هذا المجال تُشكل أحد المقاليد الحقيقية لإنعاش النمو الصناعي مشددا على أن إفريقيا مدعوة إلى تجديد العهد مع دينامية الأداء التنموي الذي شهدته دول القارة خلال السنوات الأخيرة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية والمالية.
شدد الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة التي انطلقت أشغالها أمس ب»قصر الأمم« على أهمية الدور الذي تضطلع به الحكومات في التنمية الصناعية خاصة من خلال تأمين الحوافز اللازمة والبيئة المناسبة وأكد ضرورة إسهام الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي والخاص من اجل إنعاش الإنتاج معتبرا أنه لا يوجد »أي تناقض بين دور الدولة هذا وسير الاقتصاد الناجع المتفتح على المنافسة والقائم على حرية المبادرة«.
وبخصوص خطة العمل التي سيتم تنفيذها في هذا المجال من طرف دول القارة، أكد بوتفليقة في رسالته التي قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أنها »تشكل أحد المقاليد الحقيقية لإنعاش النمو الصناعي بما يجعل إفريقيا قارة ميممة شطر التنمية الصناعية تشجع المقاولة وروح المبادرة وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا« وأوضح أن إفريقيا سجلت خلال السنوات الأخيرة أفضل أداء تنموي لها منذ عقود زمنية عدة كما تم تسجيل نسب نمو بلغت في المتوسط 6 بالمائة على امتداد العديد من السنين، وبرأيه فإن المطلوب اليوم هو »تجديد العهد بهذه الدينامية في هذا السياق الجديد سياق الخروج من الأزمة الدولية لتحقيق طموح مجتمعاتنا في التنمية العاجلة والمستدامة«.
وأكد أنه »من الأهمية بمكان تسخير جهودنا لتطوير المنشآت القاعدية من أجل تقليص الفوارق الاقتصادية بين بلداننا ومضاعفة جاذبية اقتصاداتنا وتسريع نموها« كما أوضح أن الأزمة الدولية الحالية قد مست البلدان الإفريقية »ببالغ القسوة« بحيث وبعد سنوات متعاقبة من النمو القوي عاد هذا الأخير إلى التقهقر حيث نزل إلى أقل من 2.5 بالمائة في قارة تسجل نسبة نمو ديمغرافي تعادل 2.3 بالمائة«.
واعتبر بوتفليقة ندوة وزراء الصناعة التي تحتضنها لأول مرة الجزائر تشهد »على دأب بلداننا على التشاور حول تطوير الصناعة« مشددا على أن هناك »انبعاث« في هذا القطاع باعتباره هو الذي يصنع أكثر من أي قطاع آخر المؤثرات والتفاعلات اللازمة للتنمية الاقتصادية مضيفا أن »غلبة الصناعة في التنمية الاقتصادية تبرز في مقدرة هذا القطاع على التجدد وعلى حمل التقدم التكنولوجي وإشاعته«، وبرأيه فإن قطاع الصناعة يعتبر »أكثر القطاعات قدرة على تأمين تطوير الكفاءات وصقل روح المبادرة ويُشكل مصدرا ثابتا لخلق مناصب الشغل وتطويرها ويسهم من ثمة في تحقيق أولويتنا من خلال تلبية التطلعات المشروعة لشبيبتنا في مجال التشغيل«.
وخلال تطرقه إلى التحديات التي تُواجهها التنمية في إفريقيا، أورد أن »النتائج المسجلة وإن كانت معتبرة فهي ما تزال دون الأهداف الإنمائية للألفية وما تزال تتسم بفوارق جهوية عميقة« مبرزا أن هذه التحديات هي »في مستوى الأهداف التي حددتها قمة الألفية من أجل التنمية والتدابير التي باشرت إفريقيا تنفيذها للحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة والتوزيع العادل للقدرة الشرائية في قارة تحصي أكثر من مليار نسمة«.
كما أكد أن »النمو في بعض البلدان ما يزال مرتبطا بما تجود به السماء بسبب غلبة قطاع الفلاحة في اقتصادها بينما يسير النمو في بلدان أخرى على وقع اهتزازات أسواق المضاربة التي تحدد سعر الموارد المنجمية التي تصدرها هذه البلدان حسب رغبة الطلب العالمي وأسعار دولية غير مستقرة وفي غالب الأحيان غير مدرة«.