هذه شروط الصحراويين للتفاوض مع النظام المغربي

وزير خارجية الصحراء الغربية يعلن من الجزائر:
هذه شروط الصحراويين للتفاوض مع النظام المغربي
تغطية: سهام حمادي/ زهيدة حمان
عقد محمد السالم ولد السالك وزير الخارجية للجمهورية الصحراوية يوم أمس ندوة صحفية بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة قدّم خلالها عرضا بخصوص ما تضمنته القمة الثلاثين للإتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جانفي الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن القضية الصحراوية واستعرض المسؤول الصحراوي شروط الصحراويين للتفاوض مع النظام المغربي .
أكد وزير الخارجية الصحراوي استعداد بلاده المحتلة للدخول في مفاوضات مع المغرب شرط أن يتحلى المخزن بالنزاهة مشددا على أن الصحراويين لن يقبلوا باستفتاء مزوّر تنظمه المغرب.
وتأسف ولد السالك للإدعاءات الكاذبة التي روّجها النظام المغربي ضد الصحراء الغربية حيث قال في فترة الحرب الباردة أن الصحراء بلد خطير ومصدر للمخدرات وغيرها من الإدعاءات الجارحة إضافة إلى محاولاته الكثيرة لتهميش الصحراء والصحراويين لسنوات عديدة مشيرا إلى أن المغرب يرى أن عمل الاتحاد الإفريقي قد يشكل عرقلة للأمم المتحدة وهو يتناسى ويتجاهل أن الملف موجود بصفة كلية على طاولة مجلس الأمن وهو يقوم بذلك لأن مجلس الأمن معرقل من الداخل نتيجة للموقف الفرنسي منذ 26 سنة.
وخاطب المتحدث السلطات المغربية قائلا أن الصحراويين صامدون ويطالبون بأخذ الحرية ويعتبرون الشعب الجزائري قدوة لهم حين قام بالطرد الاحتلال الفرنسي.
وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي إن الحكومة الصحراوية تعتبر أن المغرب عليه أن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد ليكون انضمامه للاتحاد أو ما يسميه محمد السادس ملك المغرب الرجوع إلى العائلة المؤسساتية يهدف إلى تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة بدل زرع عدم الاستقرار والانقسام وتفريق الصف في إطار أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف إفريقيا والحيلولة دون تبوء اتحادها المكانة اللائقة به على الصعيد الدولي .
واعتبر الوزير الصحراوي أن سياسة المغالطة وعدم الاكتراث بما صادق عليه المغرب بعد انضمامه للاتحاد لن ينتج عنه سوى مزيد من العزلة للدولة المغربية وسيترتب عنه تجذر الفقر والحرمان للشعب المغربي الذي يوجد في مؤخرة الترتيب العالمي بالنسبة إلى التنمية البشرية .
وطالب رئيس الدبلوماسية الصحراوية من يتولون القرار في هرم السلطة في المملكة المغربية أن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب إلى دولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها لأنه يسبح عكس التيار لأن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية .
وكانت القمة الثلاثون للإتحاد الإفريقي قد صادقت على قرارات حول القضية الصحراوية منها توجيه نداء إلى الدولتين العضوين في الاتحاد لإجراء مفاوضات مباشرة من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بتسهيل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وإعادة تحريك لجنة الرؤساء الخاصة بالنزاع وتكليف رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي إلى الصحراء الغربية بالتعاون مع الأمم المتحدة في إطار المجهودات المشتركة للمنظمتين الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع الذي عمّر طويلا بين البلدين.