ولد السالك: عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي تلزمه الاعتراف باستقلال الصحراء

أكد، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية، محمد سالم ولد السالك، "أن الاتحاد الإفريقي أمام امتحان صعب لإلزام المغرب بتطبيق ما صادق عليه من شروط لانضمامه للاتحاد"، معتبرا ذلك "اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبتها واحتلالها لأرضي الصحراء الغربية" . وقال أمس، محمد السالم ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، "إن المغرب ملزم بتحقيق شروط الاتحاد الافريقي وطبقا لمبادئ ميثاقه التي صادق عليها المغرب دون تحفظ، حيث يفرض على المملكة المغربية إنهاء احتلالها للأراضي الصحراوية وانسحاب قواتها إلى ما وراء حدودها المعترف بها دوليا مثلما هي في الخارطة المعتمدة لدى الاتحاد الافريقي".
وذكر المتحدث "أن الاتحاد الافريقي اليوم أمام امتحان صعب، إذ يجب عليه أن يفرض بنوده على المغرب بعد قبوله مجددا الانضمام إلى الاتحاد الافريقي ومصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد"، مفيدا أن ورقة المماطلة في تحرير الأراضي الصحراء يجب تمزيقها" وأفاد ولد السالك "أن اهم عنصر ساهم في اتخاذ القمة لقرارها بقبول انضمام المغرب هو كون المملكة المغربية وقعت وصادقت على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي دون أي شروط أو أي تحفظ"، موضحا "أن قمة الاتحاد الافريقي تمخض عنها إصدار قرار يجدد فيه الاتحاد مطالبة الأمم المتحدة بتحديد تاريخ استفتاء وتقرير المصير وضمان سلامة أراضي الصحراء الغربية ووحدتها من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية ووقف نهب الثرواث الطبيعية".
كما اشار المتحدث إلى "أن القمة الافريقية طالبت منظمة كرانس مونطانا بالكف عن تنظيم تظاهرة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ودعت الدول الأعضاء وهيئات المجتمع المدني لمقاطعة تلك التظاهرة".
واعتبر وزير الخارجية، جلوس ملك المغرب، إلى جانب الرئيس الصحراوي، بمعية الرؤساء الأفارقة والكل في مقعد بلده الرسمي وراء أعلام كل دولة، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح فرضها كفاح الشعب الصحراوي. وجدد المتحدث نية الدولة الصحراوية تبني السلام مع جارتها المغرب على أساس مبادئ الاتحاد الافريقي التي صادق عليها المغرب دون تحفظ وطبقا لقرارات الشرعية الدولية.