عائلة الشرطية التي صفعت البوعزيزي تطالب بمحاكمة عادلة لها

طالب أقارب موظفة الشرطة البلدية المتهمة بصفع محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية في 17 ديسمبر الماضي، والموقوفة منذ نهاية العام الماضي، بإنصافها واحترام الإجراءات القضائية بحقها، بحسب ما أفادت صحيفة يومية تونسية الجمعة. وقالت صحيفة "الشروق" إن "عائلة فادية حمدي المتهمة في قضية الشهيد محمد البوعزيزي بالاعتداء عليه، أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح للمطالبة بالإفراج عنها فوراً". ونقلت الصحيفة عن فوزي حمدي شقيق فادية أن عدداً من أفراد العائلة والمتعاطفين معها بدأوا اعتصاماً في مدينة منزل بوزيان (وسط غرب) القريبة من سيدي بوزيد "للمطالبة بالإفراج عنها واحترام الإجراءات القضائية بشأنها"، خصوصاً وأنها موقوفة منذ 31 ديسمبر بدون محاكمة.
وأشار إلى أن شقيقته دخلت في إضراب احتجاجي عن الطعام. وقال إن العائلة "تطالب بتمكين ابنتهم من محاكمة عادلة والاستماع إلى أقوالها وأقوال الشهود" لتبين ما حصل يوم 17 ديسمبر حين أحرق البوعزيزي نفسه.
وكانت منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي قالت في 20 يناير لوكالة الأنباء الفرنسية إن المضايقات التي كان يتعرض لها ابنا يومياً هو وباقي الباعة لم تؤثر فيه كثيراً.
وأضافت أن "ما أثر فيه يومها هو ضربه من قبل أربعة شرطيين وخصوصاً فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وشتمت المرحوم أباه".
وفي اليوم ذاته أكد شقيقه سالم أن ما دفع شقيقه للانتحار هو شعوره بالإهانة. وقال "نحن هنا عرب سيدي بوزيد، الرجل الذي تضربه امرأة لا يُعدُّ رجلاً".
وأضاف أنه بعد الإطاحة بحكم بن علي "شعرت بأن شباب تونس نال حقه، أما حق أخي محمد فلم نأخذه بعد، وهو أن تُحاسب هذه المرأة التي ضربته أمام الجميع، هي ومسؤول البلدية وحارس الولاية باعتبارهم السبب، وهم من أحرقوه".
وكان محمد البوعزيزي البائع المتجول أقدم على إحراق نفسه في 17 ديسمبر الماضي احتجاجاً على إهانته ومنعه من إيصال شكواه إلى المسؤولين في المنطقة إثر مصادرة بضاعته التي كان يبيعها على عربته بداعي عدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
وفجر انتحارُه ثورة شعبية في تونس أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي. قبل أن يمتد لهيبها لاحقاً إلى مصر وليبيا واليمن ودول عربية أخرى.