تشنج منتظر في المدارس والثانويات

الكنابست يطعن في منع المضربين من دخول المؤسسات التربوية
**
طعن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار كنابست في قانونية قرار وزارة التريبة الوطنية بتسخير القوة العمومية لمنع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم الأحد وهو ما يُنذر بحالة تنشج مرتقبة في كثير من المدارس والثانويات..
وبينما تتجه الأنظار نحو المؤسسات التربوية اليوم لمعرفة جديد إضراب الكنابست لاحت خلال الساعات الماضية بوادر تشنج خطير حين اعتبر المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة اليوم في تصريح لموقع سبق برس أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية غير قانونية وهي لا تملك الحق في منع الأساتذة من دخول المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها سواء كانوا مضربين أم لا.
وأوضح مسعود بوديبة أن لا مديريات التربية ولا الوزارة الوصية تملك الحق في التعرض للأساتذة المضربين مشيرا إلى وصول الإعذارات الثانية للأساتذة في ولايتي بجاية والبليدة ومن المترقب -حسبه- أن يصلهم قرار الفصل ابتداءً من الثلاثاء المقبل بينما كشف نفس المتحدث تلقي الأساتذة الكنابست في باقي الولايات الإعذارات الأولى والتي وصفها بغير القانونية.
وأعلن بوديبة توجيه نقابته لدعوات عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات من أجل اقتراح حركات احتجاجية مرافقة للإضراب في نفس الوقت تم الدعوة إلى اعتصام وطني يوم الاثنين المقبل أمام مديريات التربية.
وقال المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار أن كل الاتصالات مع وزارة التربية الوطنية توقفت بشكل كلي في انتظار ما سيسفر عنه الاحتجاج الوطني الاثنين المقبل. مستبعدا اللجوء إلى العدالة ضد وزارة التربية الوطنية قبل اجتماع المكتب الوطني للكنابست.
للإشارة كان المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم قد كشف أن 426 أستاذ مضرب تم استخلافه وأن أكثر من ألفي أستاذ عادوا إلى مناصب عملهم يوم الأربعاء فقط وطمأن هذا المسؤول البارز في وزارة التربية التلاميذ وأوليائهم مجددا واعدا بأن السنة البيضاء غير واردة.
وصرح مسقم أن الوزارة الوصية تستند في قرارها للحكم القضائي القاضي بعد شرعية إضراب الأساتذة وتعتبرهم غائبين وعلى هذا الأساس شرعت منذ أمس في إرسال إعذارات رسمية وستلجأ إلى الفصل في حال عدم الامتثال إلى سيادة القانون مضيفا أن آلاف الأساتذة يلتحقون يوميا بمناصب عملهم داعيا المعنيين إلى التعقل والتحلي بالحكمة.
وأكد المتحدث أن حوالي 500 إلى 600 أستاذ بولاية البليدة قد يتعرضون للشطب .
وحسب نفس المسؤول فإن الوزارة لها الحق في استخدام هذه الأداة القانونية لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي فصلت العدالة ب عدم شرعيتها داعيا الاساتذة إلى التعقل لتفادي الشطب حسب قوله.
كما طمأن السيد مسقم الذي اعتبر أن التلاميذ هم ضحايا ورهائن هذه الحركة الاحتجاجية قائلا أن الوزارة ستعمل على تفادي السنة البيضاء وأن هؤلاء التلاميذ سيقومون بالامتحانات الدراسية في أحسن الظروف .
ونفى ممثل وزارة التربية الوطنية فرضية الوقوع في سنة بيضاء موضحا أنه سيتم استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لاستدراك الدروس المتأخرة وأن المفتشين المركزيين وبمعية المفتشين التربويين يسهرون على تكييف البرامج الدراسية مع الوضع الحالي بوضع جدول زمني جديد لاسيما في ولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو وكذا مرافقة الأساتذة الذين تم تنصيبهم في مجال التكوين.
كما أوضح المفتش العام بالوزارة أن الوصاية استدعت المستخلفين لتقديم الدروس قصد استدراك التأخر المسجل على غرار ولاية البليدة حيث تم توظيف 426 أستاذ مستخلف .
وأضاف السيد مسقم أن الأساتذة المضربين بولاية تيزي وزو تم استخلافهم أيضا مشيرا إلى أنه تم تسخير مفتشين لمتابعة عمل هؤلاء المستخلفين من خلال القيام بزيارات إلى الأقسام وتنظيم أيام بيداغوجية.
و بخصوص الولايات الأخرى حيث شرع الاساتذة في الإضراب منذ 30 جانفي المنصرم تضامنا مع أساتذة بجاية والبليدة فان الأمر لا يقلقنا بما أن وقف الدروس لم يتجاوز أسبوع مشيرا إلى اتخاذ اجراءات في حالة استمرار الوضع . كما تأسف السيد مسقم لوجود نقائص في النص المسير لقانون الإضراب مقترحا مراجعته .
وصرح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية أن الحق في الإضراب دستوري غير أننا نأمل في أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لأننا نرى أن النص المسير لهذا الحق يتضمن حاليا نقائص مضيفا أنه في العديد من البلدان الإضراب ممنوع في قطاع التربية.
وأكد المتدخل أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يحضر الامتحانات المدرسية بهدوء موضحا أن لجان المفتشين والأساتذة بصدد تحضير المواضيع .
من جهتها اعتبرت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار أن الإضراب المفتوح لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكناباست) تصرف لا أخلاقي وينتهك أخلاقيات المهنة التربوية .
وقالت جميلة خيار لدى افتتاح دورة استثنائية للمكتب الوطني للفيدرالية المنعقدة بمتوسطة سخي عبد القادر ببلدية حجاج (45 شرق مستغانم) أنه لا وجود قانونا لما يسمى بالإضراب المفتوح وأن هناك طرق وأساليب أخرى محددة في المكان والزمان للتعبير عن المطالب دون المساس بالطرف الأضعف في المعادلة التربوية وهو التلميذ .