جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم

زيتوني يدعو لتعميق الدراسات في التفجيرات النووية ويؤكد:
//
* الجزائر تسعى لإيجاد حلول لأربعة ملفات تاريخية
دعا وزير المجاهدين الطيب زيتوني مساء الثلاثاء الباحثين لمواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية والبحث في مستجداتها على كافة المستويات وكذا تقديم توصياتهم في هذا الشأن مشددا على أن جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم ومشيرا إلى أن الجزائر تسعى لإيجاد حلول لأربعة ملفات تاريخية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال58 للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية (13 فيفري 1960-13 فيفري 2018) والمنظمة من طرف المتحف الوطني للمجاهد بحضور وزير الاتصال جمال كعوان ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة وشخصيات وطنية حث الوزير الباحثين على المثابرة ومواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بصحرائنا وتشخيصها والبحث في مستجداتها على كافة المستويات وتقديم آرائهم وتوصياتهم في هذا الشأن .
وأكد السيد زيتوني أنه بفضل أبحاث هؤلاء العلماء وما تزخر به من قدرات وطنية كبيرة وكفاءات علمية مقتدرة تكونها الجامعة الجزائرية وبمساعدة الهيئات المختصة والخبراء والباحثين من التكفل بالجوانب العلمية والقانونية والصحية بآثار تلك التفجيرات ومظاهرها وانعكاساتها البيئية والإنسانية .
وبعدما ألح على أن إحياء هذه الذكرى التي يجب أن توضع على حد قوله - في خانة دروس الثورة وعبرة الماضي واستنباط الحاضر والعزم للمستقبل بما ملأته مسيرة الشعب الجزائري أكد الوزير أن موضوع التفجيرات النووية بالصحراء يعد من العناصر الجوهرية في الذاكرة الوطنية التي تتطلب العناية لإبراز ما دمّر بأفتك الأسلحة في الإنسان والبيئة .
وتابع الوزير قائلا: تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات إلى 18 فيفري 1960 في صحرائنا لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التفجيرات النووية السطحية في ناحية رقان تلك الجريمة المرتكبة والمنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار بالأرض والإنسان بالبيئة والعمران والتي طالت بأخطارها الكبيرة وآثارها المدمرة مناطق واسعة من وطننا .
وأكد السيد زيتوني على أن التفجيرات النووية الاستعمارية بنواحي رقان وما تبعها ما هي إلا حلقة من سلسلة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري في إطار الاستراتيجية التي انتهجها المستعمر منذ أن وطئت أقدامه أرض الوطن سنة 1830.
وذكّر بهذا الشأن أن ملف هذه التفجيرات هو محل دراسة في إطار الهيئات المعنية بذلك حيث كان ضمن المباحثات خلال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي ترأسها الوزير الأول أحمد أويحيي مع نظيره الفرنسي يوم 7 ديسمبر 2017 بباريس.
وأشار أن عمل هذا الملف سيبقى متواصلا في إطار اللجنة المختصة داعيا بالمناسبة أبناء الشعب الجزائري للقيام بواجب الذاكرة التاريخية واستحضار تلك التضحيات الجسام التي قدمها الأسلاف في سبيل الدفاع عن الوطن.
وفي سياق ذاته أوضح ذات المسؤول أن إحياء الذكرى الثامنة والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية في منطقة حمودية برقان بأدرار يوم 13 فيفري 1960 ستتبعها الاحتفال يوم 18 فيفري القادم وتحت رعاية رئيس الجمهورية باليوم الوطني للشهيد بشعار الشهيد رسالة العزة والكرامة والوفاء .
وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى قراءة في جرائم فرنسا النووية في الجزائر حيث قام الأستاذ بشير مديني بإعطاء أولا نبذة تاريخية حول التفجيرات النووية في العالم منذ اكتشافها إلى الآن والبلدان التي استعملها وأخطارها حول المجتمع والبيئة بصفة عامة قبل التطرق إلى التجارب النووية بالجزائر.
من جهته شدد الأستاذ مصطفى خياطي في مداخلته حول الوضع الصحي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تستطيع الجزائر أن تقدمها إلى اللّجنة المختصة بهذا الملف حيث دعا إلى ضرورة القيام بإعداد دفتر لإحصاء عدد السرطانات التي سجلت بسبب تلك التفجيرات وكذا أنواع التشوهات التي مسّت الأشخاص.
وتطرق الأستاذ محيي الدين محمد إلى الاستنتاجات المستخلصة من النظام القانوني المتعلق بإجراء التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء حيث دعا المختصين في هذا المجال بكتابة جرائم فرنسا بلغات شتى لكي يعلم العالم ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين- ذكر الوزير أن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم مشيرا أن الجزائر تنتهج الآن الحوار والطريق الدبلوماسي في إيجاد الحلول المناسبة والتي ترضي الجزائر بالدرجة الأولى .
وفي رده للسؤال حول ضرورة صياغة قانون تجريم الاستعمار قال السيد زيتوني أن هناك فرصة اللجان المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة حيث نسعى عن طريقها فرض الرأي الجزائري .
وذكر بالمناسبة أن الجزائر تسعى لإيجاد حلول لأربعة ملفات وهي ملف استرجاع جماجم الشهداء وملف التعويضات وملف المفقودين وكذا ملف الأرشيف حيث سيكون هناك كما قال الوزير- لقاء قريبا بين الأرشيف الجزائري والأرشيف الفرنسي وسيتطرقون لكل الأرشيف منذ دخول فرنسا الجزائر إلى الاستقلال.