الجزائر تستعرض التقدم الذي حققته الجزائر في مجال حقوق الإنسان

خلال مؤتمر أممي بجنيف
الجزائر تستعرض التقدم الذي حققته في مجال حقوق الإنسان
تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي خلال الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد أمس الأربعاء بجنيف إلى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
واوضح السيد عيادي الذي يقود الوفد الجزائري في اشغال هذه الدورة التي انطلقت يوم الاثنين أن تقييم التقدم الذي حقق في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها كل بلد من بلداننا يدفعني إلى التطرق للتقدم الذي حققته الجزائر ومثلما تعلمون فقد أوفت بالتزامها من خلال تقديم في شهر ماي الماضي تقريرها الأخير أمام آلية البحث من طرف النظراء .
واكد أن هذه الممارسة كانت مثمرة بما أنها مكنتنا من تقييم الالتزامات المتعاقدة خلال مرورنا الثاني سنة 2012 مضيفا أن أغلب الالتزامات حظيت بالقبول والجزائر ملتزمة من خلال تعميق المسار الديمقراطي بتحقيق جميع التوصيات باستثناء تلك المتخالفة بوضوح مع دستور البلد ومع الخيارات السيادية للشعب الجزائري أو مع قيم المجتمع الجزائري .
وقال حاليا أننا نواصل الإصلاح التشريعي الموالي للمراجعة الدستورية قصد تكييفه مع ترسانتنا القانونية المتعلقة بحريات تنظيم جمعيات واجتماعات ومظاهرات وإبداء الرأي والتعبير والديمقراطية التشاركية وكذا حول الحكامة المحلية من خلال تعديلات في قانوني البلدية والولاية .
وأكد أن مشاورات موسعة تدرج كل الأطراف الفاعلة بما فيها المجتمع المدني قد مكنت من تنفيذ النصوص التطبيقية للتعديل الدستوري لفيفري 2016 وسمحت بالمصادقة على عدة قوانين.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم وسير غرفتي البرلمان وعلاقتهم بالحكومة والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون المتعلق بالنظام الانتخابي والقانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية والقانون الجزائي: درجة قضائية مزدوجة واحكام بديلة والبصمات الجينية.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري انه تطرق إلى هذه النصوص كأمثلة للإشارة إلى حتمية المسار الديمقراطي والخيار التعددي والمسعى التشاركي الذي تقوم به الدولة بدفع من الرئيس بوتفليقة .
وأضاف أنه من نفس المٌنطلق سجلت البلد تقدما حاسما في مجال إعادة تملك الشعب الجزائري لجزء من هويته الوطنية من خلال تسجيل اللغة الأمازيغية لغة وطنية في الدستور قبل ترسيمها مؤخرا مع تكريس يناير أول يوم في الرزنامة الأمازيغية وهو أول قرار من نوعه في منطقة انتمائنا الثقافي والحضاري الأمر الذي عكس تنوع وثراء تراثها الألفي .
وصرح السيد عيادي أن كل هذه المبادرات تصب في نفس اتجاه الالتزامات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الرامي لإرساء السلام وعودة الأمن والوئام المدني بعد عشرية من العنف الارهابي من جهة وبعث الاقتصاد على أساس سليم من جهة أخرى .
وأردف يقول أن عرض السلام وسياسة المصالحة الوطنية شكلت محرك هذا المسعى الذي حقق نتائج ملموسة وسمح بعودة السلم المدني .
وبرأيه فإن هذا المسعى الرامي إلى التهدئة ترافقه وتدعمه سياسة القضاء على الراديكالية والوقاية من التطرف العنيف التي تتسم أساسا بتعزيز التعبير الديمقراطي واستعادة الفضاء الديني وتكوين رجال الدين ذوي مرجعية وطنية وتكريس خطاب التسامح واصلاح المدرسة وتفاعلها مع قيم الجمهورية والمواطنة وإصلاح الكتب والمضامين البيداغوجية والتفتح على العالم .