لعمامرة يبرز مزايا الدستور في احترام مبادئ حقوق الإنسان

مؤكدا في اجتماع جنيف على الطابع السلمي الاستعجالي لحل الأزمة الليبية

أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أمس، بجنيف المزايا التي يتضمنها الدستور المعدل في 7 فيفري الماضي في المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، في حين تطرق إلى القضايا الإقليمية كالأزمة الليبية التي تتطلب حلا سلميا استعجاليا مع التأكيد على مواصلة تقديم الدعم من أجل تسوية "عادلة ونهائية" لنزاع الصحراء الغربية. جاء ذلك في مداخلة للسيد لعمامرة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إذ أشار إلى أن الدستور المعدل جاء بأجوبة (...) من خلال خيارات واضحة تخص الدفاع عن القيم الديمقراطية وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة.
رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أوضح أن التعديل الدستوري "يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية"، مضيفا أن ذلك يتجلى "من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية". السيد لعمامرة أشار إلى أن "النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قد تم إثراؤه بالمصادقة على القانون - الإطار حول الطفولة وقانون يجرّم العنف ضد النساء والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعد مقياسا لاحترام الحريات الفردية خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي، فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير".
وزير الدولة أوضح أن القانون الأساسي المعدل جاء "ليعزز مكاسب هذه الإصلاحات في إطار مسعى يرمي إلى إرساء حوكمة وطنية ديمقراطية وشاملة بالتناغم مع التطورات والتحولات المتعددة التي يشهدها المجتمع الجزائري"، مضيفا أن "التعديلات التي أدخلت على الدستور باتساعها ومداها العملي في آن واحد ترمي إلى تجسيد العزم على التكفل بتطلعات الجزائريات والجزائريين إلى بناء مجتمع مسالم كنتيجة لسياسة السلم والمصالحة الوطنية في إطار احترام الحريات وقوانين الجمهورية".
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر أرض الإسلام ستواصل عملها ضد التطرف والإرهاب، خصوصا من خلال ترقية مُثُل التسامح واحترام الغير وكذا تجسيد كل حقوق الإنسان الفردية منها والجماعية"، مضيفا أنه "على ضوء الدستور المعدل وبفضل ثبات الالتزامات المتخذة من قبل السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن الجزائر تفتح لنفسها آفاقا جديدة وواعدة للتقدم والاستقرار وتدعم موقفها بصفتها بلدا مصدرا للسلم والأمن". على الصعيد الإقليمي، جدد الوزير تمسك الجزائر "بالطابع الاستعجالي والضروري" لحل سياسي في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار "الاحترام الصارم" للوحدة الترابية لهذا البلد من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية، مضيفا أنه "بالنسبة للجزائر، يجب احترام خيارات وحقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن وفي كل الظروف".
بخصوص الأزمة في مالي، أكد الوزير أن الجزائر باعتبارها "قطبا للاستقرار" و«مناصرا" للأمن الدولي، ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم والمصالحة بمالي". بشأن القضية الفلسطينية، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار والقمع "ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة". مستطردا بالقول "ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية للأراضي المحتلة" و«أن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت وللأسف مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص السيد ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل". فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، أكد لعمامرة أن الجزائر ستواصل تقديم دعمها من أجل تسوية "عادلة ونهائية" للنزاع بالصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير "حر ونزيه"، مشيرا إلى أن "إنكار هذه الحقوق، وفي العديد من الأوجه هو مشابه لما يعانيه شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية المحروم من ممارسة حقه في تقرير المصير منذ 1975.
كما حذّر في هذا السياق من المحاولات الرامية إلى إفشال إرادة المجموعة الدولية، مشيرا إلى أنها "لا يجب أن تلهينا عن الهدف الحتمي المتمثل في التوصل إلى حل وفق الشرعية الدولية" وأن "البعثة التي أرسلها المفوض السامي لحقوق الإنسان السنة الماضية إلى التراب الصحراوي تعد مؤشرا إيجابيا". للإشارة، تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس، على هامش اجتماع جنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيترمورير، حيث أعرب في هذا الصدد عن سعادته للقاء الوزير الجزائري الذي - كما قال - "نعمل معه بشكل جيد" حول القانون الدولي الإنساني وجوانب أخرى عديدة. ومن جهته ذكر السيد رمطان لعمامرة بأن علاقة الجزائر مع العمل الإنساني "نابعة من التاريخ والثقافة والالتزام الذي يرمز له الأمير عبد القادر الذي يعد من رواد العمل الإنساني". كما تحادث السيد لعمامرة مع رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة موجينس ليكتوفت.