الأطباء المقيمون يتحدّون حجار

تمسكوا بمقاطعة الامتحانات رغم تهديداته
الأطباء المقيمون يتحدّون حجار
ف. زينب
أكد الناطق باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب أمس الأحد بالجزائر العاصمة تمسك التنسيقية بمقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المقرر إجرائها ابتداء من 18 مارس إلى غاية 12 أفريل القادم وهو ما يعني أن الأطباء المقيمين قرّروا التعامل مع تهديدات الوزير حجار الذي توعدهم بالرسوب بلغة التحدي.
وأوضح الدكتور طايلب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن معظم الأطباء المقيمين لمختلف كليات الطب الوطنية وافقوا على مقاطعة إمتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها بين 18 مارس وإلى غاية 12 أفريل 2018 مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم جمعيات عامة استشارية بهذه الكليات تتمحور خصوصا حول القرارات الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقررت التنسيقية -حسب ذات المتحدث -أنها تظل متمسكة بالإضراب الذي شرع فيه منذ حوالي 4 اشهر إلى غاية الإستجابة التامة للوزارات المعنية لمطالبها .
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار قد صرح يوم السبت للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات أن الوزارة متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر إجرائها خلال الفترة المذكورة وأنه يتعين على الأطباء المقيمين المعنيين تحمل كامل مسؤولياتهم .
وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية أشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم تقديم طلب واحد فقط وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات وهو ما تم رفضه .
للتذكير فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات إلى غاية تلبية جميع المطالب مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على إثر الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين .
وتتمحور مطالب الأطباء المقيمين في إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي .
وأشارت تنسيقيتهم إلى أنه على الرغم من الرد الإيجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والإمكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط إضافي في القطاع الخاص إلا أنها تظل متمسكة بالإضراب إلى غاية تلبية جميع المطالب .