عشرات النقابات في خطر !

لم تقدّم معلومات تسمح بتقدير تمثيليتها
**
النقابات المعنية تفقد الحق في الدعوة إلى الإضراب
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالجزائر العاصمة أن 35 نقابة لم ترسل إلى وزارة العمل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط) ويرى متتبعو أن عدم قيام تلك النقابات ب المطلوب منها يضعها في دائرة الخطر الإداري حيث أنها باتت مهدّدة بإجراءات مستقبلية في مقدمتها عدم امتلاك الحق في الدعوة إلى الإضراب.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن من بين 65 نقابة عمالية مسجلة على مستوى وزارة العمل 35 نقابة لم ترسل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط) لاسيما بتقديم القائمة الاسمية الكاملة للمنخرطين ومبالغ الاشتراكات في هذه النقابات علاوة على رقم انتسابهم للضمان الاجتماعي.
ومن هذا المنظور أبرز السيد زمالي أن النقابات التي لم تؤكد تمثيليتها وفقا لما ينص عليه القانون ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات أو الدعوة إلى الإضراب .
من جهة أخرى أكد الوزير أن 16 نقابة أرسلت لحد الآن إلى وزارة العمل المعلومات الكافية حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في حين أن 14 نقابة أخرى أرسلت معلومات ناقصة حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها حيث تمت مراسلتها لمراجعة قوائم المنخرطين التي قدمتها مؤكدا أن مصالح مفتشية العمل مجندة على المستوى الوطني للتأكد من القوائم التي تقدمت بها النقابات حول تمثيليتها .
يذكر أن وزارة العمل كانت قد دعت كافة المنظمات النقابية إلى إرسال في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018 كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية.
وعلى صعيد آخر تطرق السيد زمالي إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي استفاد منه أزيد من مليوني طالب عمل منذ سنة 2008 من بينهم 500.000 تم ترسيمهم في القطاع الاقتصادي.
وبخصوص اللجنة المكلفة باقتراح قائمة المهن الجد شاقة أكد الوزير أن هذه اللجنة العلمية تدرس حاليا كيفيات تحديد المعايير الخاصة بهذه المهن وهو عمل سيكون متبوعا -مثلما قال- بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية .
وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أوضح الوزير أن هذه الهيئة عرفت طفرة في مجال عدد المشتركين ومستوى تحصيل الاشتراكات الذي تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبرزا أن عدد المشتركين انتقل من حوالي 585.000 سنة 2014 إلى ما يقارب 892.000 إلى نهاية 2017.
ولهذا الغرض دعا الوزير مسؤولي الصندوق إلى التكثيف من النشاطات الجوارية حول أهمية الانتساب للضمان الاجتماعي مشددا على أهمية تكوين الموارد البشرية للصندوق لاسيما في مجال التحكم في تقنيات التسيير الحديثة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة ومهارات الاتصال مع العمل على ترقية الخدمة العمومية.
كما ركز السيد زمالي على أهمية حسن استقبال المواطنين على مستوى كافة الهياكل التابعة للصندوق وتعزيز دور وأداء خلايا الإصغاء وترقية الخدمات ومواصلة تحسين الأداءات.
وعلى هامش هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين لاقتراح جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الخدمات الموجهة للمؤمّنين الاجتماعيين تم أيضا إبرام ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والمركز الوطني للسجل التجاري والفدرالية الوطنية للصم الجزائريين وبنك التنمية المحلية.