أطباء المستشفيات لن يُمنعوا من العمل في العيادات الخاصة

لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تتبنى حلا وسطا
أطباء المستشفيات لن يُمنعوا من العمل في العيادات الخاصة
ف. زينب
أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد بوعبد الله أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن أعضاء اللجنة تبنوا في إطار مشروع القانون حول الصحة الذي سيتم عرضه اليوم الاثنين للتصويت من قبل النواب حلا وسطا بخصوص النشاط التكميلي وانطلاقا من هذا الحل لن يصبح أطباء المستشفيات ممنوعين من العمل في العيادات الخاصة.
وصرّح السيد محمد بوعبد الله على أمواج الإذاعة الوطنية أن أعضاء اللجنة الذين عملوا حول هذا القانون تبنوا حلا وسطا يكمن في عدم منع وعدم ترخيص النشاط التكميلي مضيفا أنه يتعين على الوزارة الوصية تنظيم هذه الممارسة من خلال المراقبة والتفتيش .
في نفس السياق أوضح المتدخل أنه تم اعتماد 22 تعديلا من اصل 70 المقترحة من طرف البرلمانيين مضيفا أن التعديلات المقترحة تركز بشكل عام على ضرورة تدعيم الصحة العمومية.
وفيما يتعلق بالتعاقد الذي قد يشكك في مبدأ مجانية العلاج رد هذا البرلماني بأن المادة 12 من هذا القانون تضمن مجانية العلاج وبالتالي مستبعدا التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية .
كما اعتبر أن جميع مواد القانون حول الصحة تحمي المريض من خلال توفير علاج نوعي مبرزا استقلالية التسيير التي تتمتع بها المؤسسات الصحية بالنظر إلى وصايتها.
ومن بين الأحكام الرئيسية لمشروع القانون هناك تدعيم الخدمة العمومية للصحة بجعلها في المتناول وناجعة أكثر وأيضا الاستغلال الأحسن لقدرات القطاع الخاص وتوفير العلاج الذي تمثله حتى يمكن التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف .
وجاء نص القانون الذي يحتوي على 470 مادة إصلاحات هامة لاسيما تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة الوساطة والمصالحة وتطوير التنظيم الصحي من خلال وضع بطاقة وخريطة التنظيم والتخطيط الصحي .
وخلال عرضه مشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني أشار الوزير المكلف بالقطاع مختار حسبلاوي أن اصلاحات المنظومة الوطنية للصحة المكرسة في النص الجديد تخص عددا من المبادئ الأساسية منها مجانية العلاج التي تمثل مكسبا هاما بالنسبة للمواطن والمكرسة بوضوح في مادتين على الأقل مضيفا أن الأمر يتعلق بمكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية .
وإضافة إلى تكريس مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العمومي والخاص في إطار منظومة صحية شاملة فان هذه الإصلاحات تضمن أيضا حقوق المريض على جميع المستويات مع تقليص الهوة بين المناطق في مجال الاستفادة من العلاج من خلال توزيع منصف للموارد البشرية والمالية حسب الحاجيات الصحية الحقيقية للمواطن.
الأساتذة الاستشفائيون لن يُضربوا عن العلاج
أكدت رئيسة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أن الإضراب الذي شرع فيه أمس الأحد الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين يخص فقط النشاطات البيداغوجية وليس العلاج.
وقالت السيدة وحيون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إضرابنا يخص فقط النشاطات البيداغوجية أي التوقف عن تقديم أي دروس نظرية أو تطبيقية أو تنظيم ومراقبة امتحانات التدرج وما بعد التدرج. ولا يخص الإضراب لحد الآن النشاطات المتعلقة بتقديم العلاج والذي يمكن أن يشملها مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا .
وفي هذا الشأن ذكرت رئيسة المكتب الوطني ان النقابة كانت قد عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الفارط مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مشيرة إلى أن الوزيرين كان قد وعدا بخصوص مطلب التقدم الآلي في الرتب بالنسبة للأساتذة المساعدين في الطب ومراجعة منحة التعويض المهني الاستشفائي بوضع لجنة قطاعية مشتركة تضم كذلك الوظيف العمومي ووزارتي العمل والمالية .
أما فيما يتعلق بتسوية منحة التقاعدي قالت السيدة وحيون أن الوزيرين ذكرا بأنه تم الاتفاق حول مبدأ ما يجب تداركه مطالبين من النقابة الاتصال بوزير العمل من أجل الحصول على توضيحات أكثر.
وأوضحت في ذات السياق انه بعد الاجتماع قمنا بطلب لقاء مع وزير العمل السيد مراد زمالي ولازلنا بانتظار رد مؤكدة على مواصلة الإضراب إلى غاية تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة .
للإشارة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم لاسيما ممثلين عن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وعن النقابة لدراسة كل المطالب الاجتماعية والمهنية التي قدمتها النقابة.
وتشمل النقاط التي طرحت في هذا الاجتماع اضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي لاسيما الأساتذة المساعدين في الطب مراجعة منحتي التقاعد والتعويض المهني في المستشفيات وكذا مستقبل أساتذة العلوم الأساسية في الطب ضمن قطاع الصحة.