الأساتذة الاستشفائيون يدخلون في إضراب

أوقفوا نشاطاتهم البيداغوجية
دخل الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، يوم أمس، في اضراب شمل النشاطات البيداغوجية .
وقالت رئيسة المكتب الوطني للنقابة الوطنية ، وهيبة وحيون، أن "إضرابنا يخص فقط النشاطات البيداغوجية أي التوقف عن تقديم أي دروس نظرية أو تطبيقية أو تنظيم و مراقبة امتحانات التدرج و ما بعد التدرج. و لا يخص الإضراب لحد الآن النشاطات المتعلقة بتقديم العلاج و الذي يمكن أن يشملها مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا".
و في هذا الشأن، ذكرت رئيسة المكتب الوطني أن النقابة كانت قد عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الفارط مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مشيرة إلى أن الوزيرين كان قد وعدا بخصوص مطلب التقدم الآلي في الرتب بالنسبة للأساتذة المساعدين في الطب و مراجعة منحة التعويض المهني الاستشفائي بوضع "لجنة قطاعية مشتركة تضم كذلك الوظيف العمومي و وزارتي العمل و المالية".
أما فيما يتعلق بتسوية منحة التقاعدي قالت السيدة وحيون أن الوزيرين ذكرا بأنه "تم الاتفاق حول مبدأ ما يجب تداركه" مطالبين من النقابة الاتصال بوزير العمل من أجل الحصول على توضيحات أكثر.
و أوضحت في ذات السياق انه "بعد الاجتماع قمنا بطلب لقاء مع وزير العمل، السيد مراد زمالي و لازلنا بانتظار رد"، مؤكدة على "مواصلة الإضراب إلى غاية تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة".
للإشارة، فإن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أعلنت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم لاسيما ممثلين عن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و عن النقابة لدراسة كل المطالب الاجتماعية و المهنية التي قدمتها النقابة.
وتشمل النقاط التي طرحت في هذا الاجتماع، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما الأساتذة المساعدين في الطب، مراجعة منحتي التقاعد و التعويض المهني في المستشفيات، و كذا مستقبل أساتذة العلوم الأساسية في الطب ضمن قطاع الصحة.
و كانت رئيسة المكتب الوطني لهذه النقابة قد صرحت، الاثنين الماضي خلال ندوة صحفية، أنه "بعد تغليب لغة الحوار لمدة ثلاث سنوات و بالنظر إلى عدم الاستجابة لمطالبنا، سنلجأ إلى إضراب في النشاط البيداغوجي"، مضيفة أن هذا الإضراب قد يتطور إلى "توقّف تقديم العلاج" إذا لم يتم الاستجابة لمطالب هيئة الممارسين هذه التي تضم المساعدين و الأساتذة المساعدين و الأساتذة.
و في هذا الإطار أشارت إلى أن الإضراب يخص نشاطات التدريس و التعليم و تقييم التدرج و ما بعد التدرج (الامتحانات)، مضيفة أن التكفل بالمطالب التي رفعوها تعد أساسا من صلاحيات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بصفة أقل من صلاحيات وزارة الصحة.