قانون القضاء العسكري يخضع للتعديل

درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني هذا الاحد بالجزائر العاصمة مشروع قانون يعدل ويتمم الامر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري الذي يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف، تكيفا مع الدستور.
وأوضح بيان من المجلس أن مشروع هذا القانون الذي عرض من طرف وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال اجتماع تراسه رئيس هذه اللجنة شريف نزار يرمي إلى "اعتماد جهات قضائية للاستئنافي تكيفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتيني وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة، بحيث تصبح العدالة العسكرية، رغم خصوصيتهاي خاضعة للنظام القانوني الوطني".
وقد ورد في العرض --يضيف ذات البيان "إحداث مجلس استئناف عسكريي مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في نفس القضية مرتين".
وأكد ذات المصدر بأنه ضمن هذا المحور المتعلق بتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية، يقترح النص "توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع".
أما من ناحية الإجراءات العسكرية، فإن مشروع هذا القانون "يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وكذا صلاحيات وزير الفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية".