تركيا تتفوق على فرنسا استثمارياً في الجزائر

قيمة مشاريعها تناهز 4.5 مليارات دولار حاليا
تركيا تتفوق على فرنسا استثمارياً في الجزائر
عمدت تركيا إلى زيادة وتيرة استثماراتها في الجزائر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة لتصبح الأولى مقارنة مع دول غربية أخرى على غرار فرنسا التي كانت تسيطر حتى وقت قريب على الصدارة.
وأفادت وكالة الأناضول أن الاستثمارات التركية في الجزائر -التي تناهز 4.5 مليارات دولار حاليا- أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد إضافة إلى خلق أكثر من 34 ألف وظيفة وفق خبراء اقتصاد.
وتؤكد الوكالة أن تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر وهناك 138 مشروعا لشركاتها من مختلف القطاعات منها 39 مشروعا تم استكمالها وفق بيانات رسمية لوكالة ترقية وتطوير الاستثمار الجزائرية (حكومية).
ويتركز الاستثمار التركي على وجه الخصوص في القطاع الصناعي الذي نال نصيب الأسد بإجمالي 23 مشروعا بلغت قيمتها 74 مليار دينار (720 مليون دولار).
ونقلت وكالة الأناضول عن مدير الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري قوله إن تركيا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في الجزائر من حيث القيمة المالية وعدد الوظائف التي تم خلقها.
وأضاف للأناضول أن الوكالة التي يديرها أحصت 140 مشروعا مسجلا في إطار استثمارات تركية في الجزائر منها 94 مشروعا تم تنفيذها.
ومن مجمل المشاريع الاستثمارية التركية ال140 المسجلة لدى الوكالة تم إنجاز 94 مشروعا منها بقيمة مالية بلغت 169 مليار دينار (1.5 مليار دولار) وفق المسؤول ذاته.
من جهته يقول المحلل وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الحكومية كمال رزيق من ينظر للمشاريع التركية في الجزائر حاليا يدرك أن هناك رغبة حقيقية في استثمار مربح للطرفين بعيدا عن نظرة الهيمنة التي لطالما رافقت الطرف الفرنسي في تعامله مع الجزائر .
وفي تصريحات سابقة للسفير التركي بالجزائر محمد بوروي أكد أن استثمارات بلاده في الجزائر فاقت ملياري دولار في قطاعات مختلفة أهمها النسيج والحديد والصلب.
ووفق غرفة التجارة والصناعة الجزائرية (حكومية) فإن هناك أكثر من ثمانمئة شركة تركية تنشط في السوق الجزائرية على غرار مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية توسيالي أيرون أند ستيل في وهران ومصنع غزل القطن والنسيج في ولاية غليزان المنجز في إطار شراكة بين تايبا التركية وشركة جزائرية.
وبحسب أرقام الغرفة ذاتها بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب أربعة مليارات دولار في 2017.