الآلاف من "ضحايا عدل" يستغيثون بالرئيس

م· راضية
منعت مصالح الأمن، أمس الآلاف من ضحايا "عدل- كناب" المكتتبين الأوائل من الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية ال31 من ديسمبر 2001 من الالتحاق بمقر وزارة السكن للاعتصام بها بعدما فرقت أغلبهم قبل وصولهم إلى عين المكان في الوقت الذي أغلقت عليهم المنافذ، محاصرة إياهم بطريق الحي المعروف "ساكري كور"، الأمر الذي أدى إلى جرح العديد منهم إثر الاصطدامات فيما بينهم في الوقت الذي أغمي فيه على العديد من النسوة أغلبهن طاعنات في السن، فيما تم تسجيل اعتقال العشرات ممن رفضوا إخلاء المكان·
"بزنسة·· بزنسة·· نريد تدخل الرئيس ورحيل الوزير" ،"قوائم عدل كاذبة" ،"10 سنوات كافية"، "بركات·· بركات من المحسوبية في منح السكنات"، هي شعارات وأخرى رفعها المحتجون، أمس الذين اتفقوا الاعتصام من جديد أمام وزارة السكن من أجل الإصرار على إسماع أصواتهم وضرورة التدخل لإيجاد حلول سريعة لهم خاصة للمسجلين من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2001، يطالبون بقرار سياسي من أجل إعادة الاعتبار للآلاف من المهمشة ملفاتهم والمسجلين لدى وكالة عدل منذ 2001 هذا وقد وجد المحتجون في طريقهم تعزيزا مكثفا من طرف أعوان الأمن الذين طوقوا مقر وزارة السكن، فيما منع ضحايا "عدل" من الاقتراب من عين المكان، كما سجل أثناءها العشرات من الجرحى والاعتقالات في حين أغمي على العديد من النساء أغلبهن طاعنات في السن إثر الهلع والتدافع· وأشار المحتجون أن من بين أهم الأسباب التي أخرجتهم إلى الشارع هو إصرار وزير السكن على اعتبار ضحايا برنامج "عدل" 2001 مجرد أصحاب طلبات للسكن لا تلزم وزارته تلبيتها، مع العلم أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة حسب بيان الضحايا، وقد أجابت عليها بالموافقة آنذاك بل وحددت لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن، حيث اعتبر المكتتبون الأوائل وزارة السكن طرفا يتعهد بالوفاء لكل الوعود في ظل المبالغ المالية والعقارية اللازمة قد وفرتها الدولة لإنجاز المشاريع المبرمجة·
من جهة أخرى، اعتبر المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة، وجود مساعي لتعطيل برنامج "عدل - كناب" كل هذه السنوات بدعوى عدم توفر الأوعية العقارية بالعاصمة، على خلاف الصيّغ السكنية الأخرى الاجتماعي، التساهمي، الترقوي التي استفادت من الأوعية العقارية والدعم المالي اللازم، كما اعتبر هؤلاء الغاضبون بعدم جدية وزارة السكن في الوفاء بالتزاماتها في إنجاز السكنات الموجبة عليها اتجاه من نالت ملفاتهم الموافقة، الذين وثقوا في وعود دولتهم وبنوا آمالهم على تلك الوعود، واكتفاء وزارة السكن، بعد عشر سنوات من الصبر والمعاناة، ببرمجة 4.000 وحدة سكنية فقط، دون الإعلان عن برامج مستقبلية، هذا الأمر الذي جعل الوزارة تلجأ إلى محاولة مراجعة واستحداث معايير جديدة الاستفادة من 4.000 سكن المعروضة حاليا، مما يؤدي حتما إلى إقصاء، بصورة مفضوحة، أكبر عدد من المسجلين الأوائل، إلى جانب عدم تقيد وزارة السكن بتوزيع السكنات حسب ترتيب تواريخ إيداع الملفات·