نددوا بتعطيل برنامج سكناتهم منذ 2001 : محتجو عدل ينظمون مسيرة بوسط العاصمة

منعت أمس قوات الأمن المكتتبين غير المستفيدين من سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة، من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة السكن بشارع ديدوش مراد بقلب العاصمة، وتمت محاصرتهم في ساحة ''ساكري كور'' بالشارع نفسه. وتدفق المحتجون على مقر وزارة السكن بعدما فشلت احتجاجاتهم السابقة، فحملوا شعارات منددة بتنكر الوزارة والوكالة لهم أهمها ''أين العدل يا وكالة عدل؟'' و''نريد حقوقنا''.
وعبّر المحتجون في تصريحات متفرقة ل''البلاد'' عن استيائهم من وضعيتهم المعلقة التي تدخل ضمن برنامج ''عدل كناب'' وقد سجلوا في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر .2001 ودعا المحتجون الهيئة المعنية ومن ورائها وزارة السكن إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى الرغاية والرويبة، باعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية ''كناب عدل''. وفي سياق ذي صلة، ندد المحتجون وأصحاب الملفات المعلقة بالتعطيل الكبير الذي يعرفه برنامج ''عدل كناب'' بحجة عدم توفر الأراضي والدعم المالي بالجزائر العاصمة، على خلاف الصيغ السكنية الأخرى (التساهمي، الترقوي، الاجتماعي)، وعدم جدية الوزارة في التزامها بوعودها تجاه من تمت الموافقة على ملفاتهم من قبل. وعبر المستفيدون من البرنامج عن تذمرهم بعد 10 سنوات كاملة من الصبر والانتظار، خصوصا أن وكالة ''عدل'' برمجت 4 آلاف وحدة سكنية فقط دون إعلانها البرامج الأخرى، وهو ما يعني إقصاء الآلاف من الملفات التي سبق أن تسلم أصحابها وعودا بالاستفادة.
رغم منع قوات الأمن للمحتجين من المكتتبين غير المستفيدين من سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة السكن، إلا أنهم تمكنوا من الإفلات من الطوق الأمني الذي فرض عليهم في ساحة ''ساكري كور'' واتجهوا نحو شارع ديدوش مراد ليرددوا ''بركات يا موسى: نريد السكنى، والشعب يريد إسقاط الوزير''. وهي شعارات تنم من الضغط الذي يعانيه هؤلاء الذين كان يحدوهم أمل الحصول على سكن في إطار سكنات ''عدل'' بعد انتظار أكثر من 10 سنوات دون نتيجة.
كما تابع رجال الأمن ''شبه المسيرة'' التي نظمها المحتجون على طول الشارع إلى غاية ساحة ''أودان''، وبعدها تمت تفرقتهم، ولكنهم أكدوا في تصريحات ل''البلاد'' أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى غاية التفات السلطات المعنية إلى مشكلتهم وخصوصا وزير السكن نور الدين موسى