المدن الاستيطانية الخطر القادم من الشرق

بؤر جديدة على حساب ارض فلسطين
**
تواصل مؤسسات استيطانية مساعيها الحثيثة لفرض واقع استيطاني جديد في الضفة الغربية والقدس إذ تعمل جاهدة على بناء وحدات وبؤر استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين تلتهم أراضيهم وممتلكاتهم حيث باتت المدن الاستيطانية كسرطان خبيث يزحف على كل فلسطين
ق.د/وكالات
حذر خبراء أن حكومة الإحتلال الصهيوني لا تبالي بمطالبات المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بالتراجع عن الاستيطان وتسارع إلى فرض واقع ديموغرافي معقد يجعل أي تراجع عن الاستيطان في المستقبل أمرا شبه مستحيل.
وأعرب مايكل لنك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قائلا إن _التقارير التي تلقاها أثناء زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع رسمت صورة تعد الأكثر قتامة للوضع على الأرض حتى الآنس.
وقال لينك في بيان له _بعد سنوات من الضم الصهيوني الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى يبدو أن دولة الاحتلال تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياس.
وأضاف مقرر حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات _بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي ويجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان.. هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة منذ تولي مهامي عام 2016. إن التقارير التي تلقيتها هذا الأسبوع رسمت الصورة الأشد قتامة حتى الآن عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلةس.
وباتت أعداد المستوطنين في الضفة والقدس الآن تزيد على 650 ألف مستوطن ولم يعد حديث الاحتلال يدور حول تكتلات استيطانية فحسب بل عن مدن استيطانية يصل عدد سكانها لنحو أربعين ألف مستوطن كما في معالي أدوميم شرق القدس.
ويستند ذلك إلى سياسة استيطانية في إطارين: الأول السيطرة على الأرض والثاني زيادة تعداد السكان إذ يريد الاحتلال أغلبية يهودية في شطري القدس للسيطرة على المدينة.
مخططات قديمة
يؤكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية الدكتور خليل التفكجي أن الاستيطان يشكل جزءا مهما في رسم حدود الدولة العبرية ويتم بموجب إستراتيجية محددة.
ويبين أنه بعد حرب جوان 1967 وعلى الرغم من أن تعليل الحكومة الصهيونية لشن هذه الحرب كان لأسباب أمنية فإن أحد أهم أهدافهم كان فتح آفاق جديدة أمام الاستيطان لتنفيذ مخططات استيطانية إستراتيجية وسياسية على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية.
وقال التفكجي إن ذلك يأتي ضمن ما أطلق عليه مشروع ألون الذي دعا لتجنب المناطق المأهولة (بحيث يتم الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان).
وأضاف أن السياسة الاستيطانية تتطور باستمرار من خلال تغيير الأسماء و عبرنتها وإقامة المستوطنات حول المدن الفلسطينية تنفيذا لسياسة فرض وقائع على الأرض تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وأشار التفكجي إلى أن رسم الحدود من قبل حكومات الإحتلال المتعاقبة والاستيطان المركز في جميع أنحاء الضفة الغربية أديا إلى إعادة الروح إلى أفكار سبق طرحها منذ زمن طويل لكنها اليوم تكتسب بريقا جديدا على إيقاع تقدم المشروع الصهيوني على حساب ما يعرف بحل الدولتين.
وهي أفكار تتراوح بين دولة الكانتونات الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة وفكرة الوطن البديل التي تطرح من حين إلى آخر من قبل المسؤولين الصهاينة.
وذكر الخبير الفلسطيني أن دولة الاحتلال من خلال توسيع وتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس توجه رسالة واضحة للعالم مفادها أن التغييرات على أرض الواقع تؤكد أن دولة فلسطين هي في الأردن وليست في الضفة الغربية .
ويعني ذلك -وفقا للتفكجي- أن دولة الاحتلال تضع اللمسات النهائية للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتدفع من خلال استيطانها على الأرض لإقامة دولة فلسطين شرق نهر الأردن بحيث تكون التجمعات الفلسطينية المتبقية في الضفة الغربية تابعة لتلك الدولة.
بدوره أكد المختص في شؤون الاستيطان ماهر عابد أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس يمثل الثابت الأساسي في سياسات حكومات الاحتلال جميعها بعد عام 1967 إلا أنه اعتبر أن الموجات الاستيطانية الأخيرة جاءت في سياق فرض تصورات الاحتلال لعملية التسوية السياسية.
سيطرة ديموغرافية
وأوضح عابد أن تصورات الاحتلال تقوم على أساس السيطرة الكاملة على 60 من مساحة الضفة الغربية وهي المناطق المعروفة بمنطقة ج التي استطاع الاحتلال تغيير الواقع الديموغرافي فيها بحيث بات يسكنها أقل من ثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني مقابل 640 ألف مستوطن.
وما ينتظر معظم المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة هو التهجير الأمر الذي يتم حاليا في مناطق جنوب الخليل ومنطقة الخان الأحمر بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس وفي الأغوار الشمالية.
دولة الكانتونات
ولفت عابد إلى أن التأثير لم يعد بعيد المدى بل إن الواقع الحالي الذي يحياه أهل الضفة هو ما سيترسخ ويتمثل في وجود إدارة أو إدارات فلسطينية متعددة ل40 من مساحة الضفة (تمثل المنطقتين أ و ب وتضم 90 من المواطنين الفلسطينيين).
وستتوزع هذه المساحات على ما يزيد على 165 تجمعا فلسطينيا معزولا ومحاصرا بالكتل الاستيطانية والشوارع الالتفافية والجدران العازلة كما يقول عابد الذي يرى أن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في ظل هذا الوضع أصبح ملهاة ووهما يدرك الفلسطينيون المنخرطون في عملية التسوية عبثيته وعدم عقلانيته .
وعن كيفية التصدي للاستيطان أكد عابد أن المواجهة تتمثل في المقاومة بكل أشكالها جماهيرية وشعبية وقانونية ودبلوماسية ومسلحة قائلا إن القانون الدولي ينص صراحة على حق الشعوب بالدفاع عن ذاتها ووجودها وأرضها بكل الطرق الممكنة واستمرار الوهم بأن السلطة الفلسطينية ستتحول يوما ما إلى دولة لم يعد واقعيا .
وأشار عابد إلى أن السلطة بصمتها واستعدادها بين الفينة والأخرى للعودة لطاولة المفاوضات مع الاحتلال في ظل استمرار الاستيطان إنما تعطيه الوقت لينفذ مشاريعه الاستيطانية بكل سهولة