ملفات السكن الريفي تعالج في شهرين

شرعت مختلف الجهات التي لها علاقة بملف السكن الريفي على مستوى ولاية (جيجل) في تجسيد التعليمات الأخيرة الموجهة لها من طرف والي الولاية، حيث ألزم هذه الأخيرة بضرورة الفصل في طلبات الاستفادة الموجهة لها من قبل سكان المناطق الريفية بغية الإستفادة من السكن الريفي وذلك في أقصر مدة ممكنة، وجاءت هذه التعليمة التي تصب في صالح طالبي السكن، بعد الشكاوي العديدة التي تلقاها خلال زياراته الميدانية لمعظم البلديات التي زارها مند توليه مقاليد ولاية (جيجل)·
وكانت مديرية أملاك الدولة في مقدمة المصالح المعنية التي بدأت تطبق هذه التعليمة من خلال إعلانها عن تخفيض مدة الفصل في وثيقة الحيازة، وهي الوثيقة التي يراها الكثيرون تشكل سدا منيعا أمام الطامحين للاستفادة من هذا النوع من السكن، ويأتي هذا القرار الذي يحدد شهرين للفصل في الوثيقة بعدما كان في السابق يصل إلى حد 12 شهرا، وهي المدة التي أثارت احتجاجات واسعة لدى سكان المناطق الريفية المعنية بهذا النوع من السكن، حيث لم يتوانوا في رفع تظلماتهم إلى والي الولاية، الذي أمر بدوره بتشكيل لجنة خاصة لدراسة أسباب التعطيل المسجل في معالجة بعض الوثائق المتعلقة أساسا بالسكن الريفي، ومن تم ضمان تخفيض مدة معالجة الطلبات إلى أقصر مدة ممكنة بما يكفل تجسيد البرامج السكنية التي لم تتجاوز في بعض البلديات حاجز ال40 بالمئة، ومن تم الإنتقال إلى تجسيد البرنامج الخماسي الجاري الذي يضم في مجمله قرابة ال8 آلاف وحدة سكنية ريفية·