البيروقراطية تعطل برامج السكن الريفي

جيجل /تشدد في الإجراءات وتماطل في دراسة الطلبات

لازال ملف التنمية الريفية بجيجل يثير الكثير من اللغط وذلك في ظل التأخر الواضح في تجسيد البرامج التنموية الموجهة للأرياف سيما ما تعلق منها بالسكن الريفي الذي لازال يرزح تحت أخطبوط البيروقراطية والتسويف
رغم التعليمات الصارمة التي وجهها المسؤول الأول بالولاية لرؤساء البلديات ومن ورائهم بقية الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف من أجل الإسراع في تجسيد البرامج السكنية المتأخرة وتدارك التخلف الذي تعاني منه بعض البلديات في هذا المجال .
ورغم الأشواط التي قطعتها بعض البلديات الجيجلية في تجسيد البرامج السكنية الريفية الممنوحة لها الا أن بلديات أخرى تبقى بعيدة عن إدراك هذا الهدف ليس بسبب حرمانها من هذه البرامج وإنما بسبب الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها طالبو السكن الريفي على مستوى هذه البلديات والتي دفعت بالكثير منهم إلى التنازل عن طلبات الحصول على هذه السكنات بعد أن طرقوا كل الأبواب في محاولة لإيجاد إجابة شافية للعديد من الأسئلة التي باتوا يطرحونها حول هوية الجهة التي تقف وراء الإجراءات المذكورة التي تتعارض مع سياسة الحكومة الرامية إلى إعادة إعمار الأرياف بعد الهجرة التي عرفتها في عهد الأزمة الأمنية .ويبقى أهم مشكل يواجهه طالبوا السكن الريفي بجيجل هو آجال الحصول على رخصة الاستفادة من هذا الأخير التي تفوق مدتها في بعض البلديات حاجز الإثني عشر شهرا هذا دون الحديث عن التعطيلات الأخرى التي تصب كلها في خانة الإجراءات البيروقراطية التي عجز سكان الأرياف الجيجلية عن فك طلاسمها المعقدة سيما في ظل رفض كل الأطراف المسؤولة عن ملف السكن الريفي تحمل المسؤولية في هذا التعطيل وإصرار كل طرف على رمي المسؤولية على الآخر الى درجة أصبح معها الحصول على الطابع الجبائي الخاص بوثيقة الحيازة والذي لا يتجاوز ثمنه الأربعين دينارا يتطلب قطع مسافة (200) كلم من أجل جلبه من قسنطينة أو بجاية بحجة عدم توفره لدى مصالح الضرائب بجيجل .
وإذا كانت الأرقام التي حصلت عليها “آخر ساعة” بخصوص نسبة تجسيد البرامج السكنية الريفية ببعض البلديات الجيجلية جاءت مفجعة من منطلق أن هذه النسبة لم تتجاوز في الكثير من البلديات الخمسين بالمائة فان إعادة النظر في طريقة معالجة ملفات السكن الريفي بهذه الولاية الجبلية باتت تفرض نفسها بشدة .سيما في ظل الضغط الرهيب الذي تواجهه بلديات الولاية فيما يخص السكن الاجتماعي ونفاد الأوعية العقارية المخصصة لهذا الأخير بمعظم البلديات وهو ما يعني بأن السكن الريفي هو الحل الأمثل لتجاوز هذا الضغط وحمل أصحاب الأرياف على البقاء بمداشرهم وقراهم وهو ما يمر حتما عبر سياسة تنموية ريفية حكيمة يلعب فيها السكن الريفي دور القائد