في أعقاب الشكاوى العديدة التي تلقاها واستجابة لسكان المناطق الريفية

قرر والي جيجل تشكيل لجنة لتسهيل الحصول على السكن الريفي بعد سلسلة من الشكاوى التي تلقاها في أعقاب زياراته الميدانية التي قادته إلى العديد من البلديات والتي جاءت أغلبها * الشكاوى * منددة بصعوبة الحصول على إعانة السكن الريفي وكذا طول المدة التي تستغرقها عملية الحصول على هذه المساعدة والتي وصلت في بعض البلديات أزيد من سنة ناهيك عن الابتزازات التي يتعرض لها بعض طالبي هذا النوع من السكن من قبل جهات إدارية إما على المستوى المحلي أو حتى بعاصمة الولاية على حد تعبير أصحابها، وهي الأمور التي عطلت عملية تنفيذ برنامج السكن الريفي بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين بكل ماترتب عن ذلك من ضغط على لجان الدوائر فيما يتعلق بصيغ السكن الأخرى وخاصة السكن الاجتماعي .
وحسب مصادر "الأمة العربية" فإن الوالي قد كلف مؤخرا اللجنة المذكورة سابقا بدراسة كل العوائق التي تحول دون حصول المواطنين على المساعدة الخاصة بالسكن الريفي في الوقت المناسب أو بالأحرى في وقت قصير وإيجاد حل لبعض هذه العوائق ومن ذلك عائق عقد الملكية الذي يتصدر قائمة المشاكل التي حالت دون حصول بعض طالبي السكن الريفي على مرادهم رغم مرور عدة أشهر على تكوينهم لملف الاستفادة حيث كثيرا مايعجز هؤلاء عن تقديم الوثيقة التي تثبت ملكيتهم لقطع الأرض التي يريدون استغلالها في تشييد مساكنهم ومسؤولية مصالح الغابات من منطلق أنها المسؤولة عن هذا المشكل من خلال اعتراضها على استغلال هذه القطع الأرضية بحجة أنها تابعة لقطاع الغابات، وحسب ذات المصادر أيضا فإن دات اللجنة المشكلة من قبل الوالي ستعكف على دراسة إشكالية القطع الأرضية التي رفضت ملفات أصحابها بحجة أنها جزء من الأراضي الفلاحية وكذا تلك القطع المتواجدة بمحيط التجمعات الحضرية والتي يطالب أصحابها يتمكينهم من حق الاستثناء من خلال السماح لهم بتشييد سكنات ريفية على هذه الأراضي بعد أن فشلت كل مساعيهم في الحصول على سكن اجتماعي أو أي سكن آخر ضمن الصيغ الأخرى المعروفة علما وأن الوالي كان قد وعد خلال خرجته الميدانية الأخيرة بايلاء كل هذه الطلبات والشكاوي الأهمية المطلوبة وايجاد حل لكل العوائق المطروحة في مجال السكن الريفي في أسرع وقت ممكن وذلك قصد تدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج الريفية على مستوى أغلب البلديات والشروع في تنفيذ برامج الخماسي الجديد (2014/2010) الذي يضم في ازيد من 7000 وحدة سكنية ريفية.