11 ألف متعاقد في الأشغال العمومية يُرسمّون قريبا

ف· هند
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأحد بالجزائر العاصمة ان نحو 11 ألف عامل متعاقد في قطاع الاشغال العمومية سيتم ترسيمهم في مناصبهم بمقتضى اتفاقية ابرمت بين الوزارة الوصية والمركزية النقابية·
وصرح السيد سيدي السعيد على هامش يوم دراسي حول موضوع "تعزيز الاداة الوطنية لقطاع الاشغال العمومية" ان "هناك اتفاقية رسمية بين وزارة الاشغال العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين من اجل ايجاد حل لهذا الملف الذي يخص حوالي 11000 عامل متعاقد وذلك في اقرب الاجال"·
من جانبه اوضح وزير الاشغال العمومية السيد عمار غول ان "العمال الذين سيستفيدون من هذا الاجراء ينتمون الى هياكل قطاع الاشغال العمومية والولايات"·
وتابع قوله انه بفضل هذه الاتفاقية فإن ال11 ألف أجيرا تابعا للقطاع "لن يصبحوا متعاقدين" مؤكدا على اهمية هذا القرار·
كما اشار السيد سيدي السعيد الى ان التكفل بهذا الملف يعكس ارادة السلطات العمومية "في التكفل بهذه الفئة التي اعتبرت نفسها في وقت ما مهمشة"·
للتذكير ان قطاع الاشغال العمومية يشغل حاليا اكثر من 50 ألف عامل موزعين بين الادارة المركزية للوزارة ومؤسسات الانجاز وكذا على مستوى مكاتب الدراسات و هيئات ومخابر متابعة الاشغال·
من جهة أخرى، أشادت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
في بيان لها أمس الأحد بالتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا للحكومة من أجل تحرير المبادرات في المجال الإقتصادي·
وأكدت منظمة أرباب العمل على أهمية تعليمات رئيس الجمهورية بشأن "توفير كل الظروف اللازمة لتحرير المبادرات من خلال تحسين بيئة المؤسسة وبشكل عام توفير مناخ مشجع على الأعمال والإستثمار"·
كما أبدت الكنفدرالية ارتياحها لقرارات الرئيس المتعلقة باعداد "برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في شتى القطاعات بالتشاور مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين دون تمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة"·
في هذا الصدد اعتبرت الكنفدرالية أن هذه التعلميات "يجب أن تضع بشكل سريع في خدمة المؤسسات كل الهيئات والإدارات المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات"·
وتشير الكنفدرالية في بيانها أن رفع الضغوطات يعد من الآن فصاعدا من اختصاص الحكومة فيما يتعلق ب"البيروقراطية الكاسحة والقضاء على الرشوة وكل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات"·
ودعت الكنفدرالية إلى إعادة بعث الحوار الاجتماعي بين المحكومين والحكام وإلى ارساء استراتيجية محددة بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل والمنظمات المهنية من أجل ضمان تنمية منسجمة للبلاد على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي·
وترى أن تطبيق اصلاحات جوهرية للمؤسسات والإدارة أضحت ضرورية لتحسين صورة الوطن·
وأضافت الكنفدرالية أن استتباب الأمن وبعث الاستثمارات العمومية من أجل تدارك التأخيرات المسجلة في مجال المنشآت الاقتصادية القاعدية "قد تحققا لتجسيد الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه"·