وزارة العدل تعلن الحرب على الجريمة الإلكترونية

انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بها
وزارة العدل تعلن الحرب على الجريمة الإلكترونية
* تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الإدارية الانتخابية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الإثنين ببومرداس عن أن دائرته الوزارية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس وزراء سابق قد إنتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتصدي لها ويتوقع متتبعون أن يحمل المشروع إجراءات ذطدقيقة تنهي حالة الفراغ القانوني التي تشهدها بعض المعاملات والجرائم الإلكترونية.
وأكد الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية أهمية تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة الخطيرة التي تتسبب في بعض الأحيان في تخريب العائلات بأكملها وما لها من أثر سلبي على إستقرار المواطنين والمجتمع ومن ثمة البلاد ككل.
وفي هذا الإطار جدد وزير العدل حافظ الأختام دعوته للنيابات العامة ومصالح الضبطية القضائية إلى الحرص على تطبيق القانون والقيام بدورها كاملا في التصدي لمختلف الجرائم والإنحرافات الإجتماعية والمساس بالقيم بكل أصنافها طبقا لصلاحياتها وإختصاصاتها في كنف القانون.
كما حثّ الوزير الهيئات المذكورة على تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في الحالات التي يقتضي فيها إتخاذ مثل هذه الإجراءات حماية للوطن وأمنه وإقتصاده وإستقراره.
كما وجه الدعوة للجميع ولكل أبناء الوطن ومختلف المؤسسات المختصة لبذل جهد وقائي وإستباقي يدرء عن الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء أن يصلح ما تفسده حين وقوعها كما هو الشأن في حالات الإعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف الناس وحياتهم الخاصة لا سيما بواسطة الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الإجتماعي التي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين وعلى قيم المجتمع وعلى سلامة نسيجه المتماسك.
من جانب آخر أعلن وزير العدل بأنه تم تعيين 1541 قاضيا من أجل رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر التراب الوطني.
واعتبر الوزير بأن القضاة الذين يؤول لهم رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية المذكورة ومن ثمة الإشراف على عمليات التسجيل والشطب والاعتراضات ثم الفصل في الطعون المحتملة على مستوى المحاكم هم أمام مسؤولية كبيرة داعيا إياهم إلى إيلاء العناية والاهتمام بمراقبة القوائم الانتخابية.
وأكد وزير العدل أهمية عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية التي يتوقف على سلامة وصحة تطبيقها ضمان قيام عملية انتخابية خالية من الأخطاء ومشكلة لوعاء انتخابي يعزز مصداقية الاستحقاقات القادمة ويمثل إضافة إيجابية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمواصفات الجادة التي تأخذ بها النظم الديمقراطية.
وتحسبا للانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في موعدها كشف الوزير لوح بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا أخرا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول بشأنها لتتولي بعد ذلك المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون.
وسيتولى القضاة المعنيين في هذا الإطار كذلك - يضيف الوزير- تأطير العملية الانتخابية يوم الاقتراع حيث سيقومون بتشكيل بمفردهم مكاتب تصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة ويتولون كذلك تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج.
وبعدما أكد بأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى كلها في موعدها المحدد دعا الوزير قضاة النيابة لإعطاء التعليمات اللازمة للضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص من أجل المتابعة بدقة لكل تصرف أو عمل يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لمحاربة كل ما من شأنه أن يشوه أو يسيئ لمصداقية انتخابات أعضاء مجلس الأمة القادمة وكل الاستحقاقات الأخرى.
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأنه تم تسجيل في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي 2017 مجموع 32 واقعة تحمل وصفا جزائيا وحفظ 17 منهم وتحريك الدعوى العمومية في 15 واقعة أخرى انتهت بأحكام قضائية وإصدار 38 إخطارا من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحفظ 16 منهم لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية فيما تمت مباشرة إجراءات المتابعة والحكم على المتورطين في 22 قضية.