ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة *سحب الثقة* من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه. وتوزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع السيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان, حيث عبر هؤلاء المحتجين عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالة رئيس المجلس*بحجة استحالة مواصلة العمل معه*. وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس *عريضة سحب الثقة* التي نددوا فيها ب *التجاوزات والخروقات* التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في *التهميش المفضوح, تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس, تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية, سوء تسيير شؤون المجلس, مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق, تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي, التوظيف المشبوه والعشوائي...*. ومن جهته, رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس, عن هذه الاتهامات, حيث أكد أن هذه *المآخذ التي رفعت مؤخرا, بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس*, مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب *ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات*. وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس, أعلن المكتب السياسي للحزب امس الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب*رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط, طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب*. وأرجع المكتب هذا القرار الى *عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي), واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان*, بالإضافة إلى *إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني*.
