بعد مضي 57 سنة, لا تزال فرنسا ترفض الاعتراف رسميا بمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس كجريمة دولة راح ضحيتها المئات من الجزائريين و هذا بالرغم من اجتماع أركان جريمة دولة في تلك المجازر, حسبما أكده مؤرخون و قانونيون, داعيين في هذا السياق الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمسؤوليتها ازاء تلك الجرائم مثلما قامت به بخصوص قضية موريس اودان. ففي ليلة 17 أكتوبر 1961, تم تقتيل المئات من الجزائريين و الجزائريات الذين نظموا مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية للتنديد بحظر التجول التمييزي الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون بأبشع الطرق فهناك من تم قتلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم في نهر السين و منهم من تعرضوا للضرب حتى الموت أو تم شنقهم في غابة فانسان, حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية. وكان موريس بابون قد شارك, خلال احتلال فرنسا من قبل القوات النازية حين كان أمينا عاما لمحافظة لا جيروند ما بين 1942 و1944, في توقيف اليهود بمنطقة بوردو وترحيلهم إلى معسكرات الإبادة بأوشويتز. وبالرغم من أن العدالة الفرنسية أصدرت في حقه حكما ب10 سنوات حبس بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية إلا أنه لم يكن محل متابعات, من قبل نفس الجهات القضائية, بشأن المجازر التي استهدفت الجزائريين بباريس. وقال محمد غفير, مسؤول سابق في جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس إبان حرب التحرير, أن ما يقارب ألف جزائري راحوا ضحية القمع الدموي الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات أكتوبر 1961. وتم توقيف زهاء 15.000 جزائري وجزائرية خلال هذه الاحداث و تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب كوبيرتين و تم اعتقالهم في ظروف رهيبة حيث تعرضوا للضرب المبرح وبقوا لمدة طويلة دون علاج و بدون أكل. وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من الذاكرة الجماعية بفرنسا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس من خلال مؤلفه *معركة باريس* تطرف فيه إلى *مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة*. وبفضل أبحاثه, تمكن من تسليط الضوء على جزء هام من معالم هذه الأحداث المأساوية لاسيما من خلال الكشف عن قائمة 390 جزائري ضحايا القمع الدموي لشرطة باريس. وقال الجامعي الفرنسي أوليفيي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي استهدفت مدنيين جزائريين بباريس *معروفة اليوم و يجب أن تعترف بها الدولة الفرنسية*.
