اعتبر الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراندميزون، أنه يتعين وصف مجمل الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا مثلما “يتطلب الأمر”، مؤكدا أن تصريح الرئيس امانويل ماكرون حول قضية موريس أودان يُعد “خطوة كبيرة”، موضحا بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي أنه “إذا ما كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفائه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية مثلما يتطلب الأمر”. واعتبر المتحدث بأن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرق إلى ما كان منتظرا، مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، صرح بأن الاستعمار كان “جريمة ضد الإنسانية”، لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة في حين “أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف”. وذكّر مؤلف كتاب “امبراطورية علماء الصحة: العيش في المستعمرات” (دار النشر، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، رئيس الدولة الفرنسي أن المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعتبر أن الترحيل الجماعي (…) أو الممارسة الجماعية والمنتظمة للإعدامات دون محاكمة وعمليات اختطاف الأشخاص واختفائهم بعدها أو تعذيبهم أو أي أعمال غير إنسانية بدواع سياسية (…) منظمة بناء على خطة تستهدف الأهالي هي في مجملها جرائم ضد الإنسانية”. وأكد الجامعي الفرنسي أن “هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف، ومن دون شك، مشاعر جزء من منتخبيه كذلك، وهذا تجنبا للإجراءات القضائية، حيث إنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة، وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس”، مشيرا إلى أن “تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون، أحيانا منذ عقود، اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم”. يتوجب الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة وبخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس ماكرون القاضي بفتح الأرشيف، يرى المتحدث أن تصريحه في هذا الشأن يعد غامضا، وأردف نفس بالشرح أن “هذا الأمر يتعلق بقضية أودان فقط، حينئذ يعد حصريا بشكل فريد، أي أنه يخص حرب الجزائر، ومنه يعد الإجراء، بوجه آخر، أكثر أهمية. ويظل هذا الاطلاع على الأرشيف بمثابة عمل إداري”. ويتساءل الجامعي حول مصير “وثائق الأرشيف المتعلقة بالأحداث المذكورة سابقا التي يجب أن تضاف إلى مجازر تياروي التي وقعت في الفاتح ديسمبر 1944 والحرب التي تم نسيانها منذ فترة طويلة والتي تم خوضها بالكامرون بين 1955 و1971”. وفي نظر أوليفيي لو كور غراند ميزون، مقارنة مع دول أخرى، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، فإن التشريع الفرنسي بشأن الاطلاع على وثائق الأرشيف، يعد “من أكثر التشريعات تقييدا وأن الكثير منعوا من الاطلاع على بعض وثائق الأرشيف”، مثمنا عمل الراحل جون لوك اينودي حول مجازر 17 أكتوبر 1961. وأعلن المتحدث في هذا الصدد، أنه في أقل من شهر، ستجتمع التنسيقية لأجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها، ككل سنة، بجسر سان ميشال من أجل “المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة، كجريمة دولة وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف”. وخلص نفس الجامعي إلى القول إن “الرئيس الفرنسي يعطي الانطباع بأنه مستعد لتصفية حسابات الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، وإن كان الأمر كذلك فليثبته من خلال تصريح دقيق ومفصل حول ما جرى بباريس وبضاحيتها، حيث تم أيضا استخدام الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاءات القسرية من طرف رجال شرطة وحركى تصرفوا بناء على أوامر من محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون”.
