يجري حاليا إعداد قانون أساسي خاص بالمتاحف للسماح بفتح فضاءات للمتاحف من طرف مختلف القطاعات تابعة للقطاع العمومي أو الخاص كما أعلن عن ذلك بولاية غرداية مسؤول بوزارة الثقافة· ويندرج هذا القانون الأساسي الجديد في إطار جهود منسقة وعلمية متخذة من طرف الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء بهدف "تنظيم وتوجيه عملية المحافظة وعرض وتقديم التراث" كما أوضح مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث لدى وزارة الثقافة· وتهدف هذه العملية إلى فتح فضاءات للمتاحف متنوعة ومتخصصة من خلال توحيد جهود مختلف القطاعات للإنتقال من مرحلة الجمع إلى مرحلة تسيير الزوار كما أضاف السيد بتروني على هامش أيام دراسية بمدينة المنيعة حول "دور المتحف في حماية التراث"· وفي فضاء نسبته 80 بالمائة من تراب الوطن (الجنوب) "لا يوجد به أي متحف" كما لاحظ السيد بتروني قبل أن يؤكد أن هذه المقاربة الجديدة "ترمي إلى تشجيع فتح المتاحف من طرف الخواص الذين يملكون تراثا معتبرا جديرا بالتثمين وذلك في إطار تطوير الإقتصاد المحلي خصوصا السياحة"، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بمرافقة الخواص في إنشاء هذه المتاحف، ومضيفا بأنه "يتعين التوصل إلى إنشاء متاحف متخصصة (متحف السيارات ومتحف الصناعة التقليدية وغيرها···)" موضحا بهذا الخصوص أن المتحف ليس مكتبة ولكنه "فضاء أيضا لتثمين التراث والهوية الثقافية للمنطقة"·