تومي تكشف عن خطة استعجالية لحماية التراث الثقافي

كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي عن وضع هيئتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك، خطة عمل استعجالية واستراتيجية محكمة خاصة بتجريم المتورطين في عمليات تهريب وسرقة الممتلكات الثقافية. وقالت تومي إن هذه الخطة جاءت بهدف دعم وحماية التراث الثقافي ومكافحة كافة أوجه الاعتداءات ومحاولات التهريب التي ''مازالت مستفحلة في بلادنا إلى حد الآن''. أوضحت تومي في جلسة علنية بمجلس الأمة في ردها على سؤال حول تهريب الممتلكات الثقافية انه تم ''تعزيز عمليات تأمين المتاحف والمواقع الأثرية وتشديد الرقابة والحراسة عليها للتصدي لأي محاولة سرقة أو تهريب''. وقالت ان حظيرتي الطاسيلي والاهڤار اللتين تتربعان على التوالي على مساحة 380 الف كلم مربع و450 الف كلم مربع ''غنيتان بالآثار التاريخية في الفضاء الطلق مما يستدعي حراسة مشددة لحمايتها''. وذكرت في هذا الشأن أنه تم ما بين سنوات 2006 و2008 توقيف 31 متهما في قضايا تهريب التراث الثقافي على المستوى الوطني وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية. وقالت تومي إن هذه الخطة الاستعجالية قد عرضت على الحكومة للمناقشة والإثراء. وفي سياق متصل اثارت المسؤولة الأولى عن القطاع إشكالية نقص المختصين في مجال حماية التراث الذي حال دون الحماية الفعالة لهذه الكنوز من الاندثار أو جردها مذكرة بأن عدد المختصين كان لا يتعدى 62 عنصرا في السبعينيات، وألحت بالمناسبة على وجوب تعزيز التكوين في مجال التراث الثقافي لترقية وتدعيم عمليات الحفاظ عليه. وفي حديثها عن مساعي السلطات المعنية لحماية الممتلكات الثقافية من الضياع اشارت الوزيرة إلى بسط المصالح المختصة يدها على عدة تحف تم تهريبها نحو تونس تمت سرقتها من المناطق الشرقية من الوطن وكذا استعادة تحفة أخرى من الولايات المتحدة الامريكية مبرزة مساعي الدولة لاسترجاع تحفة أثرية أخرى توجد حاليا بفرنسا رغم صعوبة هذه المهمة. وفي هذا الإطار أكدت تومي ان القانون يحدد جملة من الأحكام العقابية ضد الأشخاص وذلك تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية في اشارة واضحة منها إلى القانون رقم 1998 - 04 الذي جاء ليجرم عملية المتاجرة بالممتلكات الثقافية أو نقلها دون رخصة من الوزارة الوصية. وبخصوص حماية بعض المواقع الأثرية اثناء احتضانها لمهرجانات ثقافية كتيمڤاد وجميلة، اشارت إلى انه تم وضع لهذا الغرض ''دفتر لشروط صارمة'' لحماية هذه المواقع وأكدت أن وزارة الثقافة قامت ايضا بتحيين جرد الممتلكات الأثرية بالمتاحف والمؤسسات والمواقع المختلفة بجمع معطيات دقيقة حول كل ممتلك.
...ولأول مرة في تاريخها، تكشف عن بنك معطيات للتراث الثقافي اللامادي
استمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع عقدته نهاية الاسبوع إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة خليدة تومي حول قطاع الثقافة، حسبما أفاد بيان للمجلس. وقد أكدت الوزيرة خلال هذا العرض الذي تم بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري أن ما يشهده قطاع الثقافة من تحولات كبيرة يعكس حرص الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتطوير هذا القطاع ومن ثم جاء برنامج الحكومة ليجسد هذه الاختيارات والتوجهات العامة في سياق متواصل وفق رؤية استشرافية للمستقبل. وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه تجلى في رفع ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع والتي تضاعفت ''بشكل محسوس'' وذلك بفضل دعم المجلس الشعبي الوطني لمقترحات الحكومة خلال دراسة مشاريع قوانين المالية. كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تسطير برنامج طويل المدى للعمل الثقافي يمتد من 2009 وإلى غاية 2025 في ما يسمى بالمخطط الرئيسي الوطني لقطاع الثقافة والمخطط الرئيسي الوطني للمواقع الأثرية. كما تم وضع دفتر شروط عام للمقاييس خاص بإنجاز وتهيئة المرافق والمنشآت الثقافية. وأضافت تومي أن قطاع الثقافة يتشكل من 80 مؤسسة و48 مديرية ويضم ما يقارب 5000 موظف، حيث تم خلال هذه السنة إصدار قانون خاص لموظفي القطاع كما تم التكفل لأول مرة بوضعية المستخدمين والمتخرجين من معاهد التكوين التابعة للقطاع. وذكرت الوزيرة أنه بالموازاة مع هذا المسعى الهادف إلى إعادة ترتيب الهياكل الإدارية والمؤسساتية شرعت الوزارة في الجرد العام للمواقع الأثرية وللممتلكات الثقافية المنقولة وفق منهجية علمية ومواصفات تقنية دقيقة. وكشفت السيدة تومي أن وزارتها شرعت لأول مرة في تاريخها في تأسيس بنك معطيات للتراث الثقافي اللامادي يشمل المعارف التقليدية والموسيقى والفلكلور والاحتفالات التقليدية والمواسم. أما في مجال الحماية القانونية فأشارت إلى أن وزارتها واصلت خلال هذه السنة عملية تصنيف المواقع الأثرية والتاريخية حيث تم تصنيف 13 موقعا على قائمة التراث الثقافي الوطني.