الكودبار سيصبح إجباريا في 2019

البداية ستكون بالأدوية
**
* تنظيم إجباري يتعلق بتوفير شروط النظافة قريبا
كشف مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بتوفير النظافة سيكونان إجباريين بداية من 2019 وأضاف أن الكود بار barre code سيصبح إجباريا في 2019 والبداية ستكون بالأدوية..
وفي عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الرقابة خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أوضح قلي أن مخالفة انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات المسجلة بنسبة 46 بالمائة وعلى هذا الأساس سيتم اتخاذ قرارين وزاريين هامين الأول يتعلق بإجبارية العمل بنظام haccp للمنتجين الكبار وهو نظام يرتكز على احترام مقاييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات الإنتاج مع الحصول على التزام من المسؤول الأول عن المنتوج بتطبيق هذه التدابير ضمانا لأمن وسلامة المستهلك أما القرار الثاني فيخص التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية لتكوين حول معايير النظافة والتفريق بين التعقيم والتنظيف.
حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد خلال 9 أشهر
من جهة أخرى أكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد بسبب انعدام الفوترة أو نهاية الصلاحية خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
ونفذ أعوان الرقابة - حسب ذات المسؤول - مليونا و391 ألف تدخل أفرزت عن تحرير أكثر من 170 ألف مخالفة و161 ألف متابعة قضائية واقتراح 12400 غلق إداري.
وبالنسبة للتحاليل المقارنة لمادة القهوة أشار قلي إلى أن مصالح وزارة التجارة حجزت خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الجاري 40 طنا من هذه المادة واقتطعت 153 عينة أظهرت نتائج التحاليل أن 16 منها غير مطابقة للمواصفات.
وحسب قلي فقد نفذت ذات المصالح 713 عملية مراقبة منها 94 أجريت على مستوى الوحدات الانتاجية الكبرى لهذه المادة و619 لدى تجار الجملة والتجزئة أسفرت عن 22 متابعة قضائية.
ونوه ممثل وزارة التجارة في هذا المقام بالمجهودات التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك مؤكدا تعاون الوزارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المخالفين.
الكودبار سيصبح إجباريا
وأكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة أن الكود بار code barre سيصبح إجباريا في 2019 وستخضع الأدوية في البداية لهذا الإجراء قصد التعريف بسيرورة المنتوج واحترام المواصفات العالمية المطلوبة في عمليات التصدير.
وأبرز قلي أن الكود بار غير إجباري في الوقت الحالي إذ يتم الاكتفاء بالمعلومات التي يتضمنها الوسم حول المسؤول عن وضع المنتوج حيز الاستهلاك ورقم الحصة منبها لضرورة تحيين المرسوم المتعلق بالإعلام في شقه المتعلق بحجم الكتابة على المنتوج.