كشف مدير النوعية والاستهلاك على مستوى وزارة التجارة سامي قلي، عن وجود 6 قرارات وزارية مشتركة ستدخل حيز التنفيذ في 2018، لوضع المرسوم التنفيذي 17-140 المتعلق بالنظافة حيز التنفيذ، مشيرا إلى ارتفاع حالات التسمّمات الغذائية في ال9 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 7700 حالة. في حين أكد نفس المسؤول مواصلة الجهود التي تمت مباشرتها لخفض نسبة السكر والملح والدسم في المنتجات الغذائية، أعلن من جانب آخر عن مشروع مع «الفاو» حول مكافحة التبذير سيتم الشروع فيه هذا الشهر. وأوضح السيد سامي قلي، ردا على سؤال «المساء» حول النصوص القانونية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2018 لمحاربة ظاهرة التسمّمات، أن الأمر يتعلق ب6 قرارات وزارية مشتركة تخص فرض تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بمطابقة المنتوج للمواصفات الصحية، على الإنتاج في مؤسسات الصناعات الغذائية. كما يتعلق الأمر حسبه بتكوين ورسكلة كل المتدخلين الممارسين في الميدان إجباريا للتأقلم مع التدابير القانونية الجديدة، وكذا تخصيص تكوينات على مستوى معاهد التكوين المهن، وفقا لاتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، لمباشرة دروس بداية من 2018 في هذا المجال وتخصيص مادة لحماية المستهلك. في نفس السياق كشف السيد قلي، عن مراسلة وجهها وزير التجارة لزملائه في الحكومة الذين تتوفر قطاعاتهم على مطاعم جماعية، على غرار لتعليم العالي وإدارة السجون والدرك الوطني والحماية المدنية، من أجل تقليص نسبة السكر والملح في الأغذية المقدمة لهم «لنساهم مؤسساتيا في هذا المجهود الوطني» في ظل غياب «إطار قانوني خاص بالاطعام الجماعي»، على حد تعبيره. وألح السيد قلي في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش الأيام العلمية الثانية المنظمة بالمدرسة العليا لعلوم التغذية والصناعات الغذائية حول موضوع»الوقاية من التسمّمات الغذائية والتحكم في أخطار الإطعام الجماعي»، على ضرورة انضباط كل المهنيين في مجال احترام قواعد النظافة في كل سلسلة الإنتاج، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن الذي تعوّل فيه الجزائر على التصدير خارج المحروقات «لا يمكن أن نسجل أخطاء في هذا المجال لأنها ستكون مضرّة بتنافسية المنتوج الوطني وبإمكانية ولوجه الأسواق الخارجية». وبخصوص التسمّمات تحدث قلي، عن تسجيل أكثر من 7700 حالة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، خلّفت 4 وفيات، مشيرا إلى أن هذه الحالات عرفت ارتفاعا ب1700 حالة مقارنة بسنة 2016 التي سجلت 6019 حالة تسمّم خلّفت هي الأخرى 4 وفيات. واعتبر المتحدث هذه الحصيلة مؤسفة لاسيما وأن الترسانة القانونية الموضوعة من طرف السلطات في السنوات الأخيرة كانت هامة وشملت الكثير من مجالات التغذية. نحو تقليص نسب السكر والملح ب5 بالمائة سنويا من جانب آخر تعمل وزارة التجارة، على مواصلة مجهوداتها مع كل الشركاء لتقليص نسبة السكر والملح والدهون في المواد الغذائية لمحاربة الأمراض التي انتشرت بكثرة في المجتمع لاسيما السكري وضغط الدم، حيث أشار السيد قلي، في هذا الإطار إلى السعي لخفض النسبة ب5 بالمائة سنويا، مضيفا بأن الوزارة تعمل حاليا على حث الخبازين مثلا على تخفيض نسبة الملح من كيلوغرامين في 100 كلغ من الفرينة، إلى كلغ واحد أو كلغ ونصف. مشروع مع الفاو لمكافحة تبذير الخبز والحليب وسيكون لمادتي الخبز والحليب أولوية في مشروع مكافحة التبذير الذي سيتم الشروع فيه يوم 14 ديسمبر الجاري، بمرافقة منظمة الأممالمتحدة للغذاء والزراعة «الفاو»، حيث سيعمل هذا المشروع على وضع آليات بإشراك المعنيين من أجل مكافحة الظاهرة لاسيما وأنها تمس مواد مدعمة من طرف الدولة. مهندسون في النوعية والتغليف لأول مرة بدءا من 2019 ومن بين الشركاء الذين تعوّل عليهم وزارة التجارة، المدرسة العليا لعلوم التغذية والصناعات الغذائية الأولى من نوعها ببلادنا التي ستقوم ببحوث وأعمال تطبيقية للمرافقة. وحسب مديرة المدرسة مريم هند بن مهدي، فإن المدرسة التي أنشئت في أفريل الماضي فقط، ستخرج ابتداء من 2019 أولى دفعاتها من مهندسي مراقبة النوعية والتحليل الغذائي لتتدعم بدفعتين أخريين بدء من 2020 في مجال «علوم الحفظ والتغليف» و«تكنولوجيا ونوعية المكملات الغذائية»، مشيرة في تصريح ل«المساء» أن المدرسة وقّعت اتفاقيات مع مؤسسات جزائرية وأجنبية في مجال النوعية وتعمل مع وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة في إطار توأمات مع الاتحاد الأوروبي. مياه الحنفية أضمن من المياه المعدنية وبالنسبة للأستاذة المتخصصة في نوعية التغذية بمعهد باستور فوزية موفق، فإن أكبر مشكل تعاني منه بلادنا هو النقص الكبير في المراقبة وكذا غياب نظام «الإنذار المبكر» الذي بإمكانه حسبها المساعدة في تحديد مصدر التسمّمات وبالتالي إنقاذ حياة الناس، فضلا عن نقص النظافة وسوء حفظ المواد الغذائية. وتأسفت المتحدثة في هذا السياق، لكون الجزائر البلد الوحيد الذي عاد البوتيليزم للظهور فيها، محذّرة من عدم وضع إجراءات الوقاية من المخاطر على مستوى مصانع المياه المعدنية لاسيما وأن هذه الأخيرة حسبها لا تخضع للمعالجة والمراقبة عكس مياه الحنفيات التي يتم مراقبتها وفحصها بشكل صارم، وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية حسب هذه الخبيرة.
